S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
القاهرة-سانا
أكدت وزارة الخارجية المصرية أن نتيجة التصويت في مجلس الأمن الدولي التي تمت على مشروع القرار الفلسطيني حول إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية لا تؤثر بأي حال على مشروعية الحقوق الفلسطينية الثابتة التي سبق أن أكدتها قرارات سابقة لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة وأقرتها قواعد القانون الدولي والمواثيق والعهود الدولية وعلى رأسها اتفاقيات جنيف الأربع التي لا تجيز احتلال الأراضي بالقوة أو إحداث تغييرات جغرافية أو ديموغرافية فيه.
وجددت الوزارة في بيان لها اليوم دعم مصر الكامل للشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية وخياراتهما وضرورة حصوله على حقوقه المشروعة بما يضمن إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967.
كما أكدت الوزارة أن استئناف مفاوضات السلام يتعين أن يتم وفقاً للأسس التي تضمنها مشروع القرار العربي لإقرار تسوية دائمة وعادلة وشاملة للقضية الفلسطينية ودعوة المجتمع الدولي إلى دعم هذه المفاوضات على الأسس والمبادئء التي سبق أن أقرها مجلس الأمن وفقاً للمرجعيات الدولية المتفق علي.
وحذر البيان من التداعيات السلبية للإجراءات أحادية الجانب على فرص التسوية ولا سيما استمرار الاستيطان الاسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية وغير ذلك من الممارسات.
وكان مجلس الأمن الدولي رفض أمس الأول مشروع قرار إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بعد معارضة الولايات المتحدة واستراليا وامتناع خمس دول أخرى عن التصويت بينما صوتت لمصلحة القرار ثماني دول.
