S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
دمشق- سانا
ناقش المشاركون في الاجتماع الذي عقدته وزارة التربية اليوم الخطة الاستراتيجية للوزارة وآليات تنفيذها على مستوى مديريات التربية بالمحافظات والإدارة المركزية في ظل الظروف الراهنة.
واستعرض المشاركون في الاجتماع الذي ترأسه وزير التربية الدكتور دارم الطباع وحضره مديرو التربية بالمحافظات والإدارة المركزية بدمشق ومدير قسم التعليم في منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” فريدريك أفولتر بنود الخطة ومحاورها مؤكدين أنها تتحقق من خلال الاستمرار والتوسع في العملية التربوية وتأمين كل متطلباتها من مناهج تربوية وطنية وبناء مدرسي وكادر تعليمي مؤهل.
وبين المشاركون في الاجتماع الذي عقد بمعهد الشهيد يوشع منصور للفنون التشكيلية التطبيقية بدمشق أن الخطة يتم تنفيذها ضمن أولويات تعتمد على أسس عدة هي تعويض الفاقد التعليمي وتطوير طرق تعلم بديلة تسهم في إتاحة فرص التعلم للجميع وتأمين متطلبات التنمية الإدارية للعاملين في القطاع التربوي بجوانبه المختلفة وتطوير طرائق التعلم لتوفير بيئة تعليمية تحقق النمو المعرفي والقيمي للمتعلم مشيرين إلى أهمية تطوير التقانات الحديثة في التعلم توفير سبل التعلم عن بعد كنظام داعم للعملية التربوية وتوفير برامج صحية متكاملة.
وتطرق المشاركون في الاجتماع إلى محاور الخطة التنفيذية والفئات والشرائح المستهدفة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة حيث أكدوا ضرورة تطوير آليات التخطيط التربوي بما ينسجم مع التطور التقني من خلال بناء خريطة الأبنية المدرسية ضمن المجمعات الإدارية التربوية التعليمية وربطها بالتوزع السكاني وتطويرها بشكل مستمر بما يتلاءم مع التغيرات السكانية وتطور المجتمع.
كما دعوا إلى ضبط جودة العملية التربوية وتطوير آليات الترقية الوظيفية وتحسين واقع المعلم والمدرس والموجه والمدير وفق أسس واضحة تحقق العدل وتبنى على تعزيز الكفاءات من أجل ضمان الجودة والاهتمام بالطفولة المبكرة وتطوير برامج متنوعة لتطوير خبرات الأطفال وضمان سلامة نموهم العقلي والجسدي.
ولفتوا إلى أهمية تطوير التعليم المهني بأشكاله كافة بما يخدم سياسات التطوير الاقتصادي للمجتمع وتحقيق التنمية المستدامة وتوفير متطلبات الاكتفاء الذاتي وتعزيز مساهمة التعليم في تحسين الزراعة والصناعة والسياحة والتجارة كركائز أساسية للاقتصاد الوطني وتطوير نظام التعليم الخاص وتعزيز التشاركية الحكومية والتشاركية المجتمعية بما يخدم تطوير العملية التربوية.
كما لفتوا إلى ضرورة تطوير بنوك الأسئلة ونظم التقييم الخاصة بامتحانات الشهادات العامة وتطوير آليات الدعم النفسي والاجتماعي للمتعلمين وتعزيز متطلبات بناء الإنسان المتكامل و تقديم الخدمات الصحية المدرسية الوقائية التي تضمن الصحة العامة والنمو البدني والعقلي السليم للمتعلمين وضمان صحة وسلامة الكوادر التربوية وترشيد مشاريع التعاون الدولي بما يخدم تطوير وجودة النظام التربوي السوري.
كما دعا المشاركون إلى تطوير نظم التعلم البديل لضمان تعليم كل التلاميذ والطلاب المتسربين من المدارس والذين لم يلتحقوا بها أو تخلفوا عنها وتطوير الأنظمة والقوانين التي تشجع على الالتحاق بالبرامج التربوية المتاحة ووضع الحوافز الكافية لها.
وفي محور متطلبات تطبيق المناهج التربوية أشار المشاركون إلى أهمية بناء منصات تربوية متطورة تربط المتعلم والمعلم بعملية تطوير المناهج وتطوير الخطة البرامجية للقناة الفضائية التربوية والاهتمام بتنمية الذائقة الجمالية عند المتعلمين و تأسيس قاعدة بيانات تربوية تخدم بناء بنك المعلومات وبنك الاختبارات وتطوير نظام التقويم وآليات الاختبار والامتحانات بما يتلاءم مع تحقيق معايير التعلم وضمان قياس مهارات ومعارف المتعلم.
وأكد المشاركون أهمية تعزيز قيمة المعلمين والمدرسين وضمان توفير بيئة عمل مريحة لهم مع العمل المستمر لتحسين واقعهم الاقتصادي والاجتماعي من خلال تطوير نظام الحوافز وتفعيل دور التوجيه التربوي والاختصاصي في المتابعة الميدانية وبناء نظم تقنية حديثة في الإشراف التربوي وإنشاء بنك معلومات خاص بالموجهين ورفع مستوى أداء العاملين فيما يخص التعامل مع التقانات الحديثة لدمجها في التعليم.
كما أشاروا إلى ضرورة دراسة آليات تنفيذ الأنشطة الصفية واللاصفية وإعادة هيكلة مجالات عمل المنظمات الشعبية “الشبيبة والطلائع واتحاد الطلبة ونقابة المعلمين” ضمن المنظومة التربوية الوطنية بما يحقق الدور الأساسي والفعال لها في تعميق البعد الوطني والاجتماعي والتربوي للتعلم.
وشددوا على أهمية أتمتة العمل الإداري بالكامل في وزارة التربية ومديرياتها ومجمعاتها الإدارية التربوية وتنمية الموارد البشرية في الوزارة وفق الحاجة الفعلية والتخديم الوظيفي والحد من التجاوزات والاستثناءات التي تعطل العملية التربوية وإعادة هيكلة العمل المؤسساتي في الوزارة ومديرياتها وإعداد نظام داخلي جديد للوزارة في ضوء الهيكلية والتوصيات الجديدة وتأمين البيئة التشريعية التي تدعم تطبيق خطة الوزارة.
وتأتي هذه الخطة انطلاقا من دور وزارة التربية في تحقيق جودة العملية التربوية لبناء جيل قادر على تحسين حياته وحياة المجتمع من حوله وبناء جسور السلام والمحبة بينهم وتحقيق المواطنة التي تعزز الوحدة الوطنية والانتماء الوطني ودفع عجلة التنمية المستدامة.
هيلانه الهندي