المالية.. إنجاز الموازنة العامة والتعرفة الجمركية الجديدة وضريبة الدخل المقطوع

دمشق-سانا 

بذلت وزارة المالية خلال عام 2014 جهودا لتحقيق تنمية اقتصادية تتناسب مع ظروف الحرب الكونية التي تتعرض لها سورية والحصار الجائر المفروض عليها وعملت على وضع ضوابط جديدة للضرائب.

وأنجزت الموازنة العامة للدولة لعام 2015 بمبلغ إجمالي قدره 1554 مليار ليرة سورية توزعت إلى اعتمادات للعمليات الجارية بمبلغ 1144 مليار ليرة و10 مليارات ليرة لاعتمادات العمليات الاستثمارية بينما بلغت قيمة الدعم الاجتماعي المقدر في موازنة العام القادم 5ر983 مليار ليرة سورية.

وأنهت الوزارة خلال هذا العام أسسا جديدة للمكلفين ضريبة أرباح الدخل المقطوع على ان تطبق مع بداية 2015 للحد من دور العنصر البشري ومزاجية الموظف من خلال نموذج التكليف الضريبي المعتمد و تحصيل حق الخزينة والحد من التهرب الضريبي.

وأحدثت الوزارة مديرية باسم “مديرية الأموال المصادرة والمستولى عليها” ووضعت منهج عمل جديدا للتأمين الصحي واعتمدت آلية تضبط عمل المؤسسة العامة السورية للتأمين وعلاقتها مع شركات الإدارة ومقدمي الخدمة وسداد المستحقات بهدف استدراك بعض الملاحظات التي سجلت انطلاقة مشروع التأمين الصحي.

وأدخلت تعديلات على عقد التأمين الصحي للقطاع الإداري بتشميل البدائل الصناعية بحدود مئة ألف ليرة سورية لكل دخول مشفى وإلغاء نسبة التحمل 10 بالمئة عن كل زيارة طبيب و تحديد سقف لتحمل لدى دخول المشفى والمحدد بـ 10 بالمئة بما لا يتجاوز مبلغ 15 ألف ليرة على العامل.

وفيما يتعلق بعمل مديرية الجمارك التي بلغ حجم إيراداتها خلال هذا العام نحو 80 مليار ليرة تم افتتاح أمانة جمركية فى منطقة الجمارك بمدينة السويداء من الفئة الأولى بهدف تبسيط الإجراءات وإنجاز المعاملات الجمركية بأقل وقت ممكن وتعمل المديرية على استكمال إجراءات مشروع تعقب الشاحنات عن طريق الأقمار الصناعية ومشروع الدفع الإلكتروني للبيانات الجمركية وأتمته إجازات الاستيراد والتطوير المرحلي لمركز أمانة جديدة يابوس.

وبلغ مجمل قضايا الجمارك 2850 قضية تمت المصالحة على 2158 قضية وتجاوزت قيمة المواد المهربة 9 مليارات ليرة سورية ورسومها نحو 447 مليون ليرة بينما بلغت الغرامات التي تمت المصالحة عليها 14 مليار ليرة.
وفي القطاع المصرفي عملت المصارف السورية في عام 2014 عبر استراتيجية متوازنة تهدف إلى المحافظة على البنية الاقتصادية ورفع مستويات الثقة بالاقتصاد الوطني والادارة الفاعلة لموجوداتها من السيولة النقدية للحفاظ على أموال المودعين على أساس مبدأ العائد والمخاطرة.
وتم بموجب القانون رقم 14 إيقاف اقتطاع أقساط القروض الممنوحة من قبل المصارف العامة للعسكريين الفارين من الخدمة من كفلائهم العسكريين الذين ما زالوا على رأس عملهم أو المتقاعدين أو المتوفين من غير الفارين.

وتابع المصرف التجاري السوري تنفيذ السياسة النقدية وفق توجهات مصرف سورية المركزي في تعزيز صرف الليرة أمام مختلف العملات المتداولة وثبات سعرها سواء بالتدخل المباشر عن طريق بيع النقد للمواطنين أو في اطار التمويل بالقطع الأجنبي للمستوردات.

وفي الاطار التسليفي توجه المصرف للعمل في الاطار الذي يخدم السياسة العامة للدولة فقام بتمويل المؤسسات التي تعنى بتأمين السلع الأساسية والضرورية لمواجهة الصعوبات التي أوجدها الحصار الاقتصادي على سورية وقدم خلال عامي 2013 و2014 قروضا بحدود 203 مليارات ليرة.

واستمر المصرف الزراعي بتأمين مادة السماد للفلاحين ودفع قيم المحاصيل الزراعية المستجرة من قبل مؤسسات القطاع العام حيث تم صرف 50 مليار ليرة سورية قيم الحبوب وتم إعفاء المزارعين بموجب القانون رقم 11 من نحو 16 مليار ليرة فوائد عقدية وفوائد وغرامات تأخير مترتبة عليهم تجاه المصرف.

وبلغت كميات الأسمدة المباعة 63299 طنا بقيمة 3 مليارات و179 مليون ليرة ووصلت قيمة الودائع في المصرف إلى نحو 32 مليارا و389 مليون ليرة وأضاف المصرف خدمة الصراف الآلي إلى خدماته بعد توقيعه اتفاقا مع المصرف العقاري تم بموجبه تشغيل صرافات في كل من السويداء وطرطوس وبانياس وصافيتا واللاذقية وجبلة والقدموس.

وضمن مشاريع الخط الائتماني السوري الإيراني تم إعداد وتوقيع مذكرة تفاهم بين المصرف وشركة توسن لتنفيذ عدد من المشاريع التقنية الاستراتيجية وتقديم الخدمات البرمجية وقطع الحواسيب.

واعتبر المصرف الصناعي أن عام 2014 افضل حالا من سابقه بسبب تضاعف عدد الكفالات المصدرة ووصلت إلى 1265 كفالة بقيمة 380ر1 مليار ليرة ومن جهة زيادة النشاط المصرفي من خلال التسهيلات المقدمة للمقاولين وكانت الإيداعات مستقرة خلال هذا العام فيما سجلت ديون المصرف نحو 20 مليار ليرة.

وبلغت كتلة الودائع في مصرف التسليف الشعبي 80 مليار ليرة بزيادة 16 بالمئة على خطة المصرف وتراجعت التوظيفات إلى 8ر14 مليار ليرة نتيجة التوقف عن تنفيذ القروض وارتفعت حصيلة شهادات الاستثمار بفئاتها الثلاثة لتصل إلى 3ر63 مليار ليرة بزيادة 24 بالمئة على الخطة نتيجة المرونة التي تتمتع بها ومعدل الفائدة المرتفع المطبق عليها حاليا.