الشريط الأخباري

دشتي وخوري: الدول المتآمرة على سورية تواصل دعم التنظيمات الإرهابية

جنيف-سانا

أكد رئيس المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان عبد الحميد دشتي أن دول العدوان المتآمرة على سورية تواصل دعم التنظيمات الإرهابية فيها والتي ترتكب أبشع الجرائم بحق السوريين.

وقال دشتي في مداخلة خلال الدورة الـ45 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف إن لجنة التحقيق وهي تسرد كم الجرائم المرتكبة تذكر باستحياء ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي وتنسب الجرائم المرتكبة في إدلب للتنظيمات الإرهابية والمرتزقة دون بيان أنهم يعملون لمصلحة مشغليهم دول العدوان المتآمرة على سورية وشعبها وبرعاية تركية ويرتكبون جرائمهم بدعم وتمويل من الدول المعادية للمنظومة الأممية رغم أنها دول أعضاء في الأمم المتحدة فهي من تشغل كل هذه الجماعات الإرهابية واللجنة تعرفهم تماماً ولا تكون شفافة بذكرهم.

وأوضح دشتي أنه كان ينبغي على اللجنة أن تنتهي بالطلب من مجلس حقوق الإنسان أن تنفذ التوصيات المكررة وخاصة البند أ منها بالسعي لوقف الحرب العدوانية الإرهابية على سورية وتهيئة الظروف لإيجاد حل للأزمة فيها لأن السنوات تمر والشعب السوري والأمة في منطقتنا تستنزف وتدفع الأثمان الباهظة حتى لا تكون حائط صد مقاوماً للمخططات الداعمة لكيان الاحتلال الإسرائيلي وتمرير مخططات التسوية المذلة.

من جهته أكد ممثل اتحاد الحقوقيين العرب لدى الأمم المتحدة الدكتور الياس الخوري في مداخلة مماثلة أن تقرير لجنة حقوق الإنسان الأخير حول حالة حقوق الإنسان في سورية مسيس وقال: تتجدد في هذا التقرير رائحة معاداة الدولة السورية ومؤسساتها وخاصة مؤسسة الجيش العربي السوري الذي يدافع منذ نشوئه عن وحدة وسلامة الأراضي السورية وفقاً للمهام الموكلة إليه في الدستور السوري وليس كما يدعي التقرير بأنه “يعتدي على أملاك السوريين” فهذا التزوير وقلب الحقائق هو محاولة أخرى لتجهيل الفاعل الحقيقي الناجم عن الإرهاب والاحتلال والعقوبات القسرية أحادية الجانب والتدخلات في الشأن السوري الداخلي.

ولفت خوري إلى أن النظام التركي التوسعي ترك حدوده مع سورية مفتوحة أمام آلاف الإرهابيين من دول العالم أجمع للعبور إلى سورية بهدف تدميرها وقتل المدنيين إضافة إلى وجود قوات الاحتلال الأمريكي بشكل غير قانوني في الجزيرة السورية حيث استقدمت شركات نفطية أمريكية لاستخراج النفط دون احترام سيادة سورية ووحدة أراضيها كما ينص قرار مجلس الأمن رقم 2254.

وأشار خوري إلى أن تبادل الأدوار بين الاحتلال التركي والأمريكي من جهة والاحتلال الإسرائيلي من جهة أخرى يؤدي إلى تجويع الشعب السوري ودعم التنظيمات الإرهابية.. هذا ناهيك عن حرق المحاصيل الزراعية ونهب ثروات سورية منذ أكثر من عشر سنوات مؤكداً أن هذه الإجراءات والسياسات العدوانية تتنافى مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري.

انظر ايضاً

المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة: الصمت عن إجراءات الغرب الاقتصادية القسرية على سورية جريمة إنسانية

جنيف-سانا جدد المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان مطالبته برفع الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية …