S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
طهران-سانا
أعربت وزارة الخارجية الإيرانية عن القلق إزاء “تصعيد حكومة البحرين وحلفائها الإقليميين والغربيين لممارساتهم المبنية على النهج الأمني ضد الشعب البحريني”.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة مرضية أفخم في تصريح لها اليوم حول تزايد الضغوط والقيود على الجمعيات القانونية والشخصيات السياسية والدينية في البحرين إن “مثل هذه الممارسات إنما تؤدي إلى المزيد من تعقيد الظروف” داعية المسؤولين في البحرين لاتخاذ إجراءات لبناء الثقة بغية توفير الأرضية للحوار الجاد بين الحكومة والشعب بدلا عن اتخاذ توجهات مكررة.
وكانت جمعية الوفاق البحرينية أعلنت أن سلطات آل خليفة أوقفت اليوم الشيخ علي سلمان بعد إعادة انتخابه أمينا عاما للجمعية في إجراء تعسفي جديد يهدف إلى التضييق على حرية التعبير وكم الأفواه.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الجمعية قولها في بيان إن “السلطات البحرينية أوقفت اليوم زعيم جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان بعد استجوابه مطولا في وزارة الداخلية” مطالبة بالإفراج الفوري عنه.
ووصف البيان قرار توقيف الشيخ سلمان بأنه مغامرة خطيرة وغير محسوبة وتعقد المشهد السياسي والأمني في البحرين.
من جهته أشار المحامي عبد الله الشملاوي إلى أن التهم الموجهة لموكله الشيخ سلمان تتضمن “التحريض على كراهية نظام الحكم والدعوة لإسقاطه بالقوة وإهانة القضاء والسلطة التنفيذية”.
وكانت وزارة داخلية آل خليفة أعلنت في وقت سابق اليوم أنها استدعت الشيخ سلمان لسؤاله فيما نسب إليه بشأن “مخالفات أحكام القانون والقيام بممارسات مؤثمة وفقا للقوانين”.
يذكر أن الشيخ سلمان تمت تزكيته أمينا عاما لأربع سنوات مقبلة في مؤتمر جمعية الوفاق الذي عقد يوم الجمعة الماضي في المنامة بالتزامن مع تظاهر آلاف المواطنين البحرينيين بدعوة من الجمعية على طريق محورية تربط عدة قرى قرب المنامة للمطالبة بإقالة الحكومة وحل البرلمان باعتبارهما غير شرعيين.
وكانت المحكمة الإدارية البحرينية قررت في نهاية تشرين الأول وقف نشاط جمعية الوفاق لمدة ثلاثة أشهر بتهمة “مخالفة قانون الجمعيات”.
وقاطعت جمعية الوفاق كما الأغلبية الشعبية الانتخابات التشريعية والبلدية التي جرت في 21 تشرين الثاني الماضي.
وتشهد البحرين حركة احتجاج شعبية سلمية منذ عام 2011 تطالب بالمساواة والعدالة ونظام دستوري قابلتها سلطات آل خليفة بمختلف أساليب القمع.