الصناعة تعد خارطة لاستثمار عقاراتها وقائمة مشروعات للتشاركية مع القطاع الخاص

دمشق-سانا

كشفت وزارة الصناعة عن وضع خطة لتحقيق الاستثمار الأمثل للإمكانيات والموارد المتاحة والمتضمنة إجراء ترميم جزئي لخطوط إنتاج ومنشآت تعود بجدوى اقتصادية لرفد الخزينة العامة بموارد إضافية عبر زيادة عدد الشركات العامة الرابحة ورفع طاقاتها الإنتاجية.

وأوضحت الوزارة في خطتها التي تلقت نشرة سانا الاقتصادية نسخة منها أنها شكلت لجنة عقارات مركزية لدراسة واقع العقارات التابعة لها واستثمارها بما يحقق المنفعة الاقتصادية وتصنيفها وفق عدة محددات للعقارات “ملك.. مستملكة .. مؤممة .. مخصصة .. مستأجرة” وعقارات “مؤجرة للقطاع الخاص.. مؤجرة للقطاع العام .. غير المؤجرة والقابلة للاستثمار” إضافة إلى العقارات الزراعية المؤجرة وغير المؤجرة وتنظيم بيانات هذه العقارات وفق أرقامها ومواقعها وحفظها ورقيا وإلكترونيا.

وتضمنت خطة الوزارة إعداد خارطة عقارية لكل مؤسسة عامة صناعية إضافة إلى خارطة موحدة لكل العقارات والعمل على استثمار العقارات التي تخرج عن خدمة العملية الإنتاجية إضافة إلى إعادة التوازن السعري لبعض بدلات الإيجار واستثمار بعض العقارات وفق أسس اقتصادية وقانونية بما يضمن المصلحة العامة.

وبينت الوزارة أن العمل جار على تسوية الواقع القانوني لعقاراتها وتثبيت ملكية المستملكة منها والمؤممة لدى مديرة المصالح العقارية والتنسيق مع وزارة العدل لاتخاذ الإجراءات المناسبة لإزالة التعديات الحاصلة ومنع أي تعديات جديدة على عقارات الوزارة مشيرة إلى بدء إعداد مشاريع الصكوك التشريعية لحل الشركات “المدمرة كليا” المتوقفة عن العمل والتي لا تحقق الريعية الاقتصادية والجدوى المطلوبة عبر اللجنة المشكلة لهذه الغاية في الشهر الخامس من العام الجاري.

كما أعدت الوزارة قائمة بالمشروعات الاستثمارية التي يمكن طرحها للتشاركية مع القطاع الخاص ومنها مشروع لإنتاج القوارير الزجاجية والدوائية في معمل زجاج حلب وإعادة تأهيل واستثمار شركة سكر مسكنة وشركة سكر الرقة وإعادة تأهيل معمل خميرة شبعا إضافة إلى إعادة بناء وتأهيل واستثمار كل من الشركة العربية لصناعة الإسمنت ومواد البناء وشركة الشهباء لصناعة الإسمنت وشركة حلب لصناعة منتجات الإسمنت الإميانتي وتطوير معمل إسمنت الرستن وإعادة تأهيل وتطوير واستثمار خطوط الإنتاج في الشركة العربية لصناعة البورسلان “بردى” وإنشاء معمل لتعبئة وتصنيع البيرة والعصائر والمياه الغازية.

وبالنسبة لمعالجة وضع العمالة في الوزارة والشركات التابعة لها والذي بلغ حتى تاريخه 43000 عامل وعاملة مقارنة بـ 109000 عامل وعاملة في عام 2010 بينت الوزارة انها اتخذت عدة إجراءات منها نقل وندب وتكليف 1440 عاملا من الشركات المتوقفة إلى شركات الوزارة ضمن المحافظة الواحدة ونقل وندب نحو 300 عامل إلى الجهات العامة خارج وزارة الصناعة وخفض عدد العاملين في الشركات المتوقفة إضافة الى تنفيذ برنامج ماجستير في التخطيط الصناعي لتأهيل عدد من العاملين في وزارة الصناعة وجهاتها التابعة.

سامية يوسف

نشرة سانا الاقتصادية