S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
باريس-سانا
أعلن المحامي الفرنسي داميان فيغيي أن رفض القضاء الفرنسي شكوى السوريين السبعة من أقارب ضحايا جرائم الإرهابيين في سورية سيؤدي لإتهام الدولة الفرنسية بالإرهاب بدلا من وزير خارجيتها لوران فابيوس معتبرا أن رفض المحكمة الإدارية الفرنسية الشكوى أفقد فرنسا إصلاح الضرر الذي ارتكبته حكومتها بحق سورية.
وجاء كلام المحامي فيغيي وهو وكيل المواطنين السوريين السبعة من أقارب ضحايا التنظيمات الإرهابية في سورية في حديث خاص لمراسلة سانا في باريس على خلفية رفض القضاء الفرنسي حتى طلب التعويض الرمزي بسبب تصريحات وزير الخارجية الفرنسي الداعمة والمحرضة على جرائم الإرهابيين وتنظيماتهم المختلفة في سورية واثبات وقوف الحكومة الفرنسية وهذا القضاء مرة اخرى الى جانب هذه الجرائم .
وكان المحامي فيغيي تقدم بشكوى باسم موكليه السوريين إلى المحكمة الإدارية الفرنسية في باريس ضد وزير الخارجية الفرنسي على سوء السلوك الشخصي مطالبا بالتعويض بسبب تصريحاته المحرضة والمشجعة لجرائم تنظيم جبهة النصرة الإرهابي والتي اعتبر فيها أن هذا التنظيم “يقوم بعمل جيد في سورية”.
وقال المحامي فيغيي .. إنه “وفقا لخيار القضاء الفرنسي سيكون البديل عن اتهام وزير الخارجية الفرنسي شخصياً هو إتهام الدولة الفرنسية بالإرهاب”.
واوضح فيغيي أن ” قرار الرفض صدر من قبل المحكمة الإدارية في باريس ضد جميع الطلبات المرفوعة من قبل سبعة مدنيين من أقارب الضحايا السوريين على خلفية ما ورد في تصريحات وزير الخارجية الفرنسي” حيث تذرعت المحكمة بأنها لا تملك صلاحية النظر في تصريحات مرتبطة بالسياسة الخارجية .
وشدد فيغيي على أن اتهام فرنسا بالإرهاب بات الآن من مسؤولية محكمة العدل الدولية بعد رفض القضاء الفرنسي البت بشكوى المواطنين السوريين.
وبين المحامي الفرنسي أن “السؤال الأساس في هذه القضية كان يتمثل فيما إذا كانت تصريحات وزير الخارجية الفرنسي تصنف ضمن أو خارج السياسة الفرنسية حيث كان يتوجب على المحكمة الاختيار بين هذين الخيارين ولكل خيار اعتبار ونتيجة”.
وأضاف المحامي فيغيي أنه “في حال الخيار الأول الذي يعتبر أن تصريحات فابيوس التي تشرع أعمالا مرتكبة من قبل منظمة إرهابية فان تلك التصريحات تصنف على أنها أخطاء شخصية له ولا تمثل السياسة في فرنسا ويتبع ذلك أن الدولة مسؤولة عن إصلاح الأضرار الناجمة عن تصريحات وزير يشغل منصبا في حكومتها وما يترتب عليها في جميع الحقوق القضائية للمتضررين بدءا من تاريخ تلك التصريحات” مضيفا أنه “في حال الخيار الثاني الذي يعتبر أن تصريحات وزير الخارجية الفرنسي تصنف على أنها ليست تصريحات شخصية بل تصريحات بصفته الرسمية كوزير للخارجية الفرنسية وتمثل رأي الحكومة الفرنسية ويتبع ذلك أن أعمال تلك المنظمة الإرهابية الواردة في تصريحات فابيوس ترتكب باسم الدولة الفرنسية وبطريقة ما ترتكب من قبل الدولة الفرنسية نفسها وبالتالي فانه لا يمكن ان تقضي المحكمة الإدارية في مثل هذه القضية فهي لا تملك سلطة النظر فيها”.
وتابع المحامي فيغيي “إن الموكلين السوريين طالبوا في حينه بترجيح الخيار الأول لدى المحكمة الذي يعتبر أن تلك التصريحات أخطاء شخصية لفابيوس واستبعاد القاء اللوم على الدولة الفرنسية وكانت تلك المطالبة تحقق مطلبين وهما ضمان تحقق إمكانية نظر المحكمة في القضية لأنها تدخل في إختصاصها او منع فابيوس من الهروب من المقاضاة من أي ذنب ارتكبه”.
وقال المحامي فيغيي إن “المحكمة الإدارية الفرنسية غير مؤهلة بالتأكيد للنظر في قضية تتهم الدولة الفرنسية بالإرهاب والنظر في اتهام فرنسا بالإرهاب هو الآن من مسؤولية محكمة العدل الدولية” .
وكان القضاء الفرنسي وقف الى جانب داعمي الإرهاب ورفض أمس طلبا لمحاكمة فابيوس عن دوره في الجرائم التي ارتكبتها التنظيمات الإرهابية في سورية زاعما أن تصريحات وزير الخارجية الفرنسي مرتبطة بالسياسة الخارجية لفرنسا وأن المحكمة لا تتمتع بالصلاحية للنظر فيها .