هولاند يواجه عصيانا من بعض نواب حزبه وشعبيته لأدنى مستوى

باريس-سانا
بعد أن أظهرت استطلاعات الرأي العام تدني وتراجع شعبيته إلى أدنى مستوى يواجه الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند حركة عصيان غير مسبوقة من نواب من حزبه مصممين على الدفاع عن الاشتراكية علىالنمط الفرنسي رغم الازمة الاقتصادية.
وأوضح ايمانويل موريل قيادي الجناح اليساري في الحزب الاشتراكي لوكالة الصحافة الفرنسية أن “أغلبية الاشتراكيين الفرنسيين لا يريدون أن يصبح حزبهم ليبراليا ولا حزبا اشتراكيا ليبراليا”.
وقال موريل “إن سياسة الحكومة الرامية إلى النهوض بالنمو تتضمن عدم توازن لصالح العرض واننا ننسى كثيرا الطلب ولهذا الغرض يطرح بعض الرفقاء أسئلة مشروعة”.
من جهته قال النائب الاشتراكي كريستيان بول للوكالة إن “السياسة الليبرالية هي التي فقدت مصداقيتها وليس الاشتراكية على الطريقة الفرنسية”.
وقال”نحن في اقتصاد أوروبي ولكن منذ أزمة 2008 الاقتصادية لم يعد للنظرية الاجتماعية الليبرالية مكان..لقد اخفقت”.
وأضاف “إن نظرية التحرر من القيود التي كان ينتهجها اليسار الاوروبي قبل عشر سنوات اصبحت اليوم متقادمة تماما”.
وكانت الحكومة الفرنسية أطلقت هذه السنة خطة لتوفير خمسين مليار يورو وركزت على خفض مساهمات الشركات لزيادة تنافسيتها وتمكينها من توظيف المزيد من اليد العاملة لكن النواب الفرنسيين المعارضين وعددهم أربعون من أصل290 شنوا هجوما غير مسبوق وطرحوا العشرات من الطعون على نصوص الميزانية الجاري بحثها في الجمعية الوطنية.
وخلافا لسلفه الاشتراكي فرنسوا ميتران الذي حكم بين عامي/1981/ و/1995/يتردد الرئيس هولاند الذي عجز حتى الان عن اقناع النواب المعارضين بالكف عن عرقلتهم في البرلمان في فرض رأيه باللجوء الى البند/3ر49/من الدستور الذي يسمح بالمصادقة على المشاريع دون تصويت.
وقال باسكال بيرينو “المحلل السياسي من مركز الأبحاث السياسية في جامعة العلوم السياسية” إن هناك مشكلة سلطة وكان العصيان سيكون اقل اهمية لو كانت هناك سلطة سياسية “وربما أكثر من ذلك إن “ضعف السلطة يغذي العصيان”.
واعتبر جيرار غرونبرغ المتخصص في الحزب الاشتراكي ان المسالة هي معرفة إلى أي حد أن الحكومة مستعدة للتنازل أمام مجموعة برلمانية تفاديا للازمة وسقوط الحكومة.. إذ أن الوضع متوتر جدا وهناك خطر انقسام كبير في الحزب أكبر من أي وقت مضى”.