مفوضية حقوق الإنسان قلقة من خطط النظام التركي لقمع الحريات

جنيف – سانا

أعربت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء تحركات سلطات النظام التركي لفرض قانون جديد حول وسائل التواصل الاجتماعي ووصفته بأنه سيمنح هذا النظام “أدوات قوية لتأكيد المزيد من السيطرة على المشهد الإعلامي”.

وأكدت المتحدثة باسم المفوضية في جنيف ليز ثروسيل اليوم وفق ما نقل مركز أنباء الأمم المتحدة أن “من شأن هذا القانون في حال تم تبنيه أن يقوض حق الشعب في تركيا في حرية التعبير والحصول على المعلومات والمشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية كما أنه سيضعف المنصات الإعلامية التي تعتبر ضرورية للصحافة المستقلة”.

وأكدت أن “وسائل الإعلام المستقلة في تركيا تتعرض بالفعل لتهديد خطير وقد تفاقمت هذه المخاوف في سياق جائحة كوفيد 19” موضحة أنه تم احتجاز أكثر من 510 أشخاص اعتباراً من أيار 2020 بسبب مزاعم بنشرهم لمعلومات على مواقع التواصل الاجتماعي حول الجائحة واستجابة الدولة لها.

وفي مطلع الشهر الجاري أعربت ماري لولر المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان عن قلق عميق حيال توجيه تهمة الإرهاب لـ11 مدافعاً عن حقوق الإنسان في تركيا بعد اعتقالهم لأكثر من 3 سنوات دون أي أدلة وقالت “بعد ثلاث سنوات من اعتقالهم الأدلة التي تم جمعها لدعم الاتهامات لم توضح بعد كيف بلغت أنشطتهم مستوى الإرهاب”.