اتحاد حقوقي تركي يندد بممارسات النظام التركي التعسفية

أنقرة-سانا

ندد اتحاد منصات ضحايا مراسيم حالة الطوارئ في تركيا بممارسات النظام التركي عقب المحاولة الانقلابية في تموز 2016 والتي شملت شن حالات الفصل التعسفي من العمل والاعتقالات.

وقال الاتحاد في بيان نقلته صحيفة زمان التركية إنه “بموجب حالة الطوارئ التي فرضت على البلاد واستمرت لمدة عامين صدرت مراسيم بفصل 160 ألف موظف بالقطاع الخاص و150 ألف موظف بالقطاع الحكومي من وظائفهم ونحن ندعو إلى النظر في تظلمات الآلاف من ضحايا هذه الحالة” مشدداً على استمرار إجراءات النظام التعسفية بشكل غير رسمي على الرغم من ترويجه إلغائها.

يذكر أنه في العشرين من تموز عام 2016 فرضت سلطات النظام التركي حالة الطوارئ بحجة التصدي لمحاولة الانقلاب ويضم اتحاد منصات ضحايا مراسيم الطوارئ الآلاف من الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم بموجب المراسيم التي أصدرتها سلطات النظام التركي في ظل الطوارئ.

وطالب البيان بإلغاء لجنة فحص حالات الطوارئ التي لا ينص عليها القانون ولا تحمل صفة قضائية وإلغاء مراسيم الطوارئ التي أطاحت بمئات الآلاف من الأشخاص وتسوية الحقوق المسلوبة لضحايا مراسيم الطوارئ بإعادتهم إلى وظائفهم السابقة والكشف عن ملابسات المحاولة الانقلابية.

وكان النائب البرلماني التركي عن حزب الشعوب الديمقراطي وعضو لجنة حقوق الإنسان في البرلمان عمر فاروق جرجرلي أوغلو أكد أن حالة الطوارئ انتهت على الورق فقط ولكنها تستمر بشكل غير رسمي داعياً الحكومة إلى إعادة الحقوق المسلوبة لضحايا الطوارئ بشكل عاجل وتعويضهم عن الخسائر التي تعرضوا لها جراء تلك الممارسات التعسفية.

ووفق تقارير حقوقية وبيانات رسمية أسفرت الإجراءات التي اتخذت خلال فرض حالة الطوارئ في تركيا لمدة عامين عن عزل أو إيقاف عن العمل نحو 150 ألفاً من موظفي الحكومة وأفراد الجيش والشرطة وغيرهم.

وأقر وزير داخلية النظام التركي سليمان صويلو الأسبوع الماضي بأن الشرطة شنت 99 ألف و66 حملة أمنية منذ المحاولة الانقلابية أسفرت عن احتجاز وتوقيف 282790 شخصاً واعتقال وسجن 94975 آخرين مشيراً إلى أن عدد سجناء المحاولة الانقلابية يبلغ حالياً 25912 شخصاً فيما بلغ عدد الأشخاص الذين تم اتخاذ اجراءات قانونية بحقهم 597783 شخصاً.

واستغل أردوغان حالة الطوارئ لشن حملة انتقامية واسعة في مختلف أنحاء البلاد بهدف التخلص من كل مناهضي سياساته حيث قام باعتقال وإقالة آلاف العسكريين ومسؤولي الشرطة ورجال القضاء وتسريح عشرات الآلاف من العاملين في مختلف المؤسسات التركية وإغلاق عدد كبير من وسائل الإعلام للقضاء على جميع معارضيه مهما كانت انتماءاتهم السياسية والاجتماعية.