بوتين يعلن التوصل إلى اتفاق لوقف الأعمال القتالية في إدلب عند الوضع الراهن

موسكو-سانا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم التوصل إلى اتفاق لوقف الأعمال القتالية في إدلب عند الوضع الراهن مشيراً إلى أن الاتفاق يؤكد على الالتزام بوحدة سورية وسيادتها والاستمرار بمكافحة الإرهاب فيها.

وقال بوتين في تصريح للصحفيين في ختام محادثات مع رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان في موسكو اليوم إننا لا نتفق في كل الآراء مع الجانب التركي بشأن الوضع في سورية لكن في كل مرة وفي اللحظات الحاسمة وبالإستناد إلى مستوى العلاقات التي تجمعنا كنا نتمكن من التوصل إلى حلول مقبولة وهذا ما حدث اليوم أيضا مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على وثيقة مشتركة لوقف الأعمال القتالية في إدلب عند الوضع الراهن.

وجدد بوتين التأكيد على ضرورة الالتزام بمبادىء استقلال سورية وسيادتها ووحدة أراضيها ومواصلة مكافحة الإرهاب فيها واستعداد البلدين لمتابعة العمل في إطار عملية أستانا لحل الأزمة في سورية.

وكان رئيس النظام التركي حشد خلال الأسبوعين الماضيين كل مرتزقته الإرهابيين وزودهم بالسلاح المتطور وشن هجمات كبيرة على مواقع الجيش العربي السوري في سراقب وجنوب إدلب بتغطية نارية من جنوده بهدف استعادة المناطق التي حررتها وحدات الجيش العربي السوري لكن جميع محاولاته فشلت وتم القضاء على المهاجمين وبينهم جنود أتراك.

بدوره أوضح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا وتركيا وانطلاقا من مذكرة استقرار الأوضاع في منطقة خفض التصعيد بإدلب الموقعة في أيلول 2018 تؤكدان تمسكهما بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها وتجددان التصميم على محاربة الإرهاب بكل أشكاله في سورية والقضاء على التنظيمات الإرهابية المدرجة على لائحة مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة.

وأشار لافروف إلى أن الوثيقة التي تم الاتفاق عليها تنص على وقف جميع الأعمال القتالية على خط التماس الموجود في محافظة إدلب من الدقيقة الأولى بعد منتصف ليل السادس من آذار وإنشاء ممر آمن بعرض 6 كيلومترات شمال طريق “ام فور سراقب” اللاذقية و6 كيلومترات جنوبه مبينا أنه يتم الاتفاق على مواصفات هذا الممر بالمشاورات بين الدولتين وبداية الدوريات الروسية التركية المشتركة من ترنبة إلى الغرب من سراقب إلى عين الحور.

وجدد لافروف التأكيد على أنه لا حل عسكريا للازمة فى سورية ويجب تسويتها من خلال عملية سياسية يقودها السوريون وفق قرار مجلس الامن رقم 2254 مع التركيز على اهمية حماية المدنيين وتقديم المساعدات الانسانية لجميع المحتاجين اليها والعمل على عودة المهجرين إلى ديارهم.

ويؤكد القرار 2254 الذي تبناه مجلس الأمن الدولي بالاجماع في كانون الأول عام 2015 على أن السوريين هم من يحددون مستقبل بلادهم بأنفسهم دون أي تدخل خارجي وأن التنظيمات الإرهابية خارج أي عملية سياسية.