هيومن رايتس ووتش تطالب سلطات آل سعود بتقديم إيضاحات حول قيامها بالتجسس على الهواتف المحمولة

واشنطن-سانا
طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش سلطات ال سعود بتقديم ايضاحات بشأن تقارير تكشف عن قيامها بالتجسس على الهواتف المحمولة واصابتها ببرمجيات وتطبيقات خبيثة وذلك في إطار محاولاتها الحثيثة لقمع المعارضين لها وإرهاب الأصوات المطالبة بالحقوق الديمقراطية والحريات المدنية.
ولفتت المنظمة في تقرير نشرته على موقعها الالكتروني أمس إلى معلومات جديدة تؤكد قيام سلطات آل سعود بالتجسس على الهواتف المحمولة حيث اكتشف باحثون مستقلون وخبراء في المجال الأمني وجود برمجية مراقبة من صنع شركة هاكنغ تيم الايطالية استخدمت بغرض استهداف اشخاص محددين في منطقة القطيف شرق السعودية وهي المنطقة ذاتها التي شهدت احتجاجات مستمرة ضد السياسات التي يتبعها نظام آل سعود منذ عام 2011 وتعرض فيها المتظاهرون
والمعارضون السلميون إلى عمليات قمع وحشية.
وقالت باحثة الإنترنت الأولى في منظمة هيومن رايتس ووتش سينثيا وونغ “لقد قمنا بتوثيق الطريقة التي تستخدمها السلطات السعودية في قمع نشطاء الإنترنت الذين يلجؤون إلى وسائل التواصل الاجتماعي لفضح انتهاكات حقوق الإنسان ويبدو أن السلطات السعودية بدأت أيضا في اختراق الهواتف الخلوية ولذلك
صارت الوسائل الرقمية مجرد طريقة أخرى تستخدمها الحكومة السعودية لتخويف الأصوات المستقلة وإسكاتها”.
وفي دليل واضح على لجوء سلطات ال سعود الى عمليات التجسس على الهواتف المحمولة في محاولة منها لملاحقة وتتبع السعوديين المعارضين لسياساتها كشف باحثون في المجال الأمني في منظمة سيتزن لاب الكندية التي تتخذ من مدينة تورنتو مقرا لها وجود نسخة معدلة من تطبيق القطيف على منظومة أندرويد
الالكترونية وهو تطبيق يمكن مستخدمي الهواتف الخلوية من الحصول على معلومات وأخبار باللغة العربية حول مدينة القطيف.
وفي حال تم تنزيل هذه النسخة المعدلة من التطبيق على جهاز خلوي فهي تصيبه ببرمجية تجسس من صنع شركة هاكنغ تيم وهي شركة تقوم ببيع وسائل للمراقبة والاختراق الإلكتروني للحكومات دون سواها.
كما تسمح هذه البرمجية بدخول البريد الالكتروني والرسائل القصيرة وملفات من مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وفايبر وسكايب وواتس آب إضافة إلى سجل الاتصالات على الهاتف المحمول وتسمح أيضا بالتحكم في تطبيق التجسس عبر تشغيل كاميرا ومايكروفون الهاتف المحمول لالتقاط الصور أو تسجيل المحادثات
دون علم صاحبه.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن “على السلطات السعودية أن توضح ما إذا كانت قد قامت بمراقبة هواتف خلوية وإصابتها ببرمجيات تجسس” مؤكدة أنه “إذا كانت السلطات السعودية تستخدم برمجية التجسس لاستهداف الهواتف المحمولة للنشطاء فإن ذلك يمكن أن يكون إشارة على تصعيد في جهود مراقبة النشاط على شبكة الانترنت في بيئة معادية لحرية التعبير”.
ولطالما شكلت الانتهاكات الدائمة لحقوق الانسان التي يرتكبها مسؤولو نظام آل سعود ولا سيما عمليات قمع الأصوات المعارضة والمطالبة بالحريات والحقوق الديمقراطية موضع انتقاد من قبل هيئات ومنظمات دولية كثيرة.
وقد تجسدت محاولات نظام آل سعود لإرهاب نشطاء حقوق الإنسان بشكل واضح من خلال حملة القمع الشرسة والقتل التي شنتها ضد متظاهرين طالبوا بالديمقراطية في مدينة القطيف عام 2011.
وكانت هيومن رايتس ووتش أصدرت في كانون الأول من العام الماضي تقريرا يوثق لجوء نشطاء سعوديين إلى شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي لربط العلاقات ومناقشة الأفكار ودعم الإصلاحات الاجتماعية والسياسية وقامت سلطات ال سعود باعتقال ومحاكمة نشطاء لإسكاتهم وإخماد دعواتهم للتغيير بمن فيهم
نشطاء من القطيف.
وقد أعرب فرانك لارو المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية الرأي والتعبير في تقرير سابق لمجلس حقوق الإنسان عن قلقه الكبير من استخدام برمجيات التجسس وقال إن استخدام هذه التكنولوجيا من وجهة نظر حقوقية يبعث على القلق الشديد لأنها تخلق إمكانيات تجسس من شأنها تهديد الحق في الخصوصية والتعدي على الحق في سلامة الإجراءات المتعلقة باستخدام المواقع الالكترونية.