S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
درعا-سانا
يشكو المواطنون في درعا من غياب الرقابة على الأسواق التي تلزم الباعة بالإعلان عن الأسعار وتقديم فواتير نظامية ومنعهم من التلاعب بمواصفات المواد أو بيع منتجات منتهية الصلاحية وضبط المخالفات إضافة لغياب الرقابة الصحية والتشدد بشروط النظافة العامة.
ويرى مراقبون أن الجهود الحكومية لمراقبة الأسواق سجلت مستويات مقبولة في سنوات سابقة من خلال محاسبة المخالفين وتقديمهم للقضاء وفق الأنظمة والقوانين النافذة فيما تضاءلت المراقبة وباتت شبه معدومة في السنوات الثلاث الماضية نتيجة الظروف الحالية التي تمر على سورية.
ويقول سمير الصالح أحد سكان المحافظة “الفوضى تعم مختلف أسواق المحافظة ابتداء بأسواق الجملة مرورا بالمفرق ومحال السمانة وأسواق اللحوم ويخضع المواطن لمزاجية التاجر في تحديد السعر نتيجة غياب الدوريات الرقابية على الأسواق التي تلزم أصحاب المحال بالإعلان عن أسعارهم”.
ويضيف الصالح “أسعار الخضار والفواكه والمواد الاستهلاكية والغذائية تتأرجح حسب حركة السوق وقد يباع مثلا كيلو البندورة في وقت الذروة بنحو 80 ليرة سورية وينخفض إلى حدود 35 ليرة في أوقات أخرى وينطبق الأمر على بقية المواد الغذائية والملابس واللحوم وغيرها”.
وطالب الصالح الجهات المعنية بحماية المستهلك بالتدخل ومراقبة السوق من خلال دوريات يومية وسحب عينات للمواد التموينية والغذائية وغير الغذائية وإحالتها إلى المخابر المختصة لتحليلها والتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات الفنية المحددة.
فيما تقول ختام المصطفى ربة منزل “الباعة وأصحاب المحال التجارية يحددون الأسعار التي تناسبهم ولا يلتزمون بشروط ومعايير البيع وعند اعتراضنا يقولون لنا قدموا شكوى للجهات الرقابية التي لم تعد نصدفها في الاسواق منذ نحو العامين ونصف العام بسبب الظروف التي تمر على المحافظة”.
ودعت المصطفى الجهات المعنية لمراقبة الاسواق وخاصة أسواق اللحوم التي ترتفع مع اقتراب المناسبات والأعياد بسبب زيادة الطلب وما يرافقها من نقص في اعداد الثروة الحيوانية إضافة إلى رغبة الكثيرين في بيع مواشيهم للاستفادة من ارتفاع الأسعار في هذه الفترة ولتخفيف الاعباء نتيجة زيادة أسعار الأعلاف وقلة المراعي.
وطالب عدد كبير من المواطنين بنشر منافذ بيع اللحوم في جميع التجمعات السكانية وباسعار مخفضة تتناسب مع أصحاب الدخل المحدود والطبقات المتوسطة مشيرين إلى أهمية اتخاذ الاجراءات اللازمة للسيطرة على ارتفاع الأسعار واتخاذ إجراءات عاجلة لتوفير اللحوم بكميات كافية وباسعار مناسبة بالاضافة إلى التشدد في اتخاذ إجراءات الفحص للحوم المستوردة ان وجدت قبل دخولها إلى الأراضي السورية وطرحها فى السوق لضمان سلامتها وخلوها من الأمراض.
وشددوا على أهمية رفد مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بكوادر جديدة ومؤهلة قادرة على مراقبة الأسواق بشكل دقيق و تزويدها بمستلزمات العمل وخاصة الاليات لتغطية كافة أرجاء المحافظة.
من جانبه قال مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظة لؤي المصطفى إن المديرية تعمل على “مراقبة الأسواق في المدن الآمنة والقرى والبلدات التي يمكن الوصول إليها في حين تنعدم الرقابة في المناطق الساخنة والقرى البعيدة” مبينا أن الكوادر الموجودة لدى المديرية والشعب التابعة لها في ازرع والصنمين لا تغطي كامل ارجاء المحافظة كما أن “ايقاف السيارات عن العمل واقتصار الأمر على الدوريات الراجلة حال دون ضبط جميع المخالفات”.
وأضاف ان المديرية تفتقد إلى مخبر لتحليل العينات بسبب نقل مقر المديرية من مكانها الأصلي إلى بناء فرع مصرف التسليف ويقتصر الأمر على السحب وإرسال العينة إلى المخبر المركزي بدمشق موضحا أن المواد الغذائية وغير الغذائية متوافرة في الأسواق.
وأوضح المصطفى أن المديرية تنظم الضبوط اللازمة بحق المخالفين وتعالج الشكاوى بالسرعة المطلوبة مبينا ان المديرية نظمت في العشرة أيام الأولى من شهر تشرين الثاني الماضي اكثر من 150 ضبطا واغلقت فعاليات تجارية لمدد مختلفة بسبب مخالفات تتعلق بالأسعار والجمع بين نوعين من اللحم وعرض اللحوم خارج البرادات وبيع الخبز بسعر زائد والاتجار بمواد مسعرة من قبل الدولة و ضبط مواد منتهية الصلاحية.
قاسم المقداد