السكر والرز والشاي على البطاقة الذكية في صالات السورية للتجارة مطلع شباط القادم

دمشق- سانا

أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن بدء توزيع عدد من المواد الأساسية الضرورية على البطاقة الاجتماعية “الذكية” مطلع شباط القادم.

وجاء في بيان للوزارة تلقت سانا نسخة منه أن هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود الحكومية لاستمرار توفير المواد الغذائية ومنع الاحتكار والحد من تداعيات الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية وتنفيذا لما تقرر في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة بتاريخ 12-1.

معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس “جمال الدين شعيب” أوضح في تصريح له أن التوزيع سيكون شهريا ويتضمن مادة السكر بمعدل 1 كغ للشخص على ألا تتجاوز حصة الأسرة 4 كغ ومادة الرز 1 كغ للشخص بحيث لا تتجاوز حصة الأسرة 3 كغ والشاي 200 غ للفرد على أن لا تتجاوز الكمية للأسرة 1 كغ.

ولفت “شعيب” إلى اتخاذ الترتيبات اللازمة لتوفير المواد والسلع التي سيتم توزيعها عبر البطاقة الذكية وهي من “نوعيات ومواصفات جيدة” مؤكدا عدم السماح بالتلاعب بآلية التوزيع التي ستكون عادلة لجميع المستهلكين وتوفر المواد في جميع صالات السورية للتجارة بالمحافظات.

وأشار معاون وزير التجارة الداخلية إلى إمكانية توسيع المواد الموزعة عبر البطاقة الذكية حسب الطلب واحتياجات المواطنين الضرورية لتحقيق مبدأ التدخل الإيجابي في الأسواق والسعر التوازني المناسب مبينا أن آلية التوزيع قابلة للتغيير حسب الحاجة بما يضمن استقرار وضبط السوق.

بدوره أوضح معاون وزير التجارة الداخلية لشؤون الإدارة المركزية المهندس رفعت سليمان في تصريح مماثل أن السورية للتجارة اتخذت الإجراءات الفنية التي تضمن حصول المواطنين على سلعهم عبر البطاقة الذكية “بيسر وسهولة” بعد توزيع الأجهزة اللازمة على العاملين في صالات ومنافذ البيع وتدريبهم عليها.

وقال سليمان إن آلية توزيع السلع على البطاقة “تجربة فرضتها تداعيات الحرب الظالمة والإرهاب الاقتصادي الذي تمارسه الولايات المتحدة الأمريكية والقوى المرتبطة بها ضد السوريين” مشيرا إلى دراسة أسعار المواد التي ستباع عبر البطاقة لتكون أرخص من الأسواق الخاصة ليتم الإعلان عنها خلال الأسابيع القادمة.

وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته الأحد الماضي بدء توزيع المواد الأساسية المدعومة للمواطنين عبر بطاقة الخدمات الذكية بداية شباط القادم في صالات المؤسسة السورية للتجارة وبعض مراكز البيع الخاصة وعبر السيارات الجوالة على أن يتم توسيع المواد المدعومة تدريجيا.