S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
القاهرة-سانا
أدانت مصر بشدة اليوم قيام برلمان النظام التركي بتمرير تفويض لرئيس هذا النظام رجب طيب أردوغان بإرسال قوات إلى ليبيا.
وقالت الخارجية المصرية في بيان لها اليوم إن “خطوة البرلمان التركي هي انتهاك لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ وخصوصا فيما يتعلق بتوريد الأسلحة والتعاون العسكري مع أي طرف فيها إلا بموافقة لجنة العقوبات”.
وحذرت الخارجية من مغبة أي تدخل عسكري تركي في ليبيا وتداعياته مؤكدة أن مثل هذا التدخل سيؤثر سلبا على استقرار منطقة البحر المتوسط.
وحملت الخارجية المصرية النظام التركي مسؤولية ما قد ينشأ عن هذا التدخل ودعت المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته بشكل عاجل في التصدي لهذا التطور المنذر بالتصعيد الإقليمي وآثاره الوخيمة على جهود التوصل إلى تسوية شاملة وقابلة للتنفيذ تقوم على معالجة كل جوانب الأزمة الليبية.
من جهته أكد مجلس النواب المصري أن أي تدخل عسكري تركي في ليبيا يمثل تهديدا للأمن القومي المصري وله تأثيرات سلبية على استقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط ويهدد بتحويل ليبيا إلى بحر من الدماء والأشلاء.
وأشار مجلس النواب في بيان له اليوم إلى أن موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا تمثل انتهاكا للمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا وهي محاولة لإعادة الأوهام السلطانية للسيطرة على مقدرات دولنا العربية وتعد خرقا للمادة الثامنة للاتفاق الموقع بالصخيرات التي لم تخول لحكومة الوفاق الليبية صلاحية توقيع الاتفاقيات بشكل منفرد وخولت في ذلك المجلس الرئاسي مجتمعا واشترطت مصادقة مجلس النواب الشرعى على الاتفاقيات التي يبرمها المجلس الرئاسي.
وأكد مجلس النواب في بيانه أن السعى التركي لزعزعة استقرار المنطقة متسلحا بشعار الإرث العثماني ودعم الجماعات المتطرفة لتحقيق هذه المطامع وعلى رأسها تنظيم الإخوان الإرهابي ساهم في تأجيج الصراعات في منطقتنا العربية ما يتطلب من المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته بشكل عاجل في التصدي لهذا التطور.
وأكد البيان أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه التصرفات الرعناء غير المسؤولة وسوف تدافع عن أمنها القومى وما يمس مصالحها الحيوية ومصالح أشقائها وستتخذ كل الإجراءات الواجبة اللازمة لمواجهة هذه التهديدات والتصرفات غير المقبولة.
