باريس-سانا
واصلت نقابات عمالية فرنسية إضرابها احتجاجاً على خطط حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون تعديل قانون التقاعد في البلاد وقام مضربون بقطع الكهرباء عن منازل وشركات في تطور جديد للإضراب المتواصل منذ 14 يوماً.
وذكرت رويترز أن النقابات دافعت عن قرارها قطع التيار الكهربائي عن آلاف المنازل والشركات بل وعن البنك المركزي الفرنسي لإجبار الحكومة على التخلي عن تعديلات واسعة النطاق في نظام التقاعد.
وقال فيليب مارتينيز رئيس الاتحاد العام للعمال الفرنسيين رداً على سؤال لراديو فرنسا عما إذا كان قطع الكهرباء الذي يجرمه القانون الفرنسي “يعتبر تمادياً في مظاهر الاحتجاج” بقوله “إن الخطوة ضرورية لإجبار ماكرون على التراجع” مضيفاً “أتفهم غضب هؤلاء العمال… تلك عمليات قطع موجهة”.
وتزامنت تصريحات الزعيم النقابي مع تعليقات صدرت عن مكتب الرئيس الفرنسي ماكرون تفيد بأن الأخير يستبعد التخلي عن خططه الإصلاحية لكنه “حريص على تحقيق تقدم في المحادثات مع النقابات قبل بدء يوم جديد من المحادثات بين رئيس وزرائه ورؤساء النقابات العمالية”.
وأشارت بيانات شبكة الكهرباء الفرنسية إلى أن الانقطاع أثر على 150 ألف منزل أمس.
وأضفى انقطاع الكهرباء مزيداً من الفوضى على المشهد في ثاني أسبوع من الإضرابات في أنحاء البلاد والتي أصابت قطاع النقل بالشلل وتسببت في إغلاق المدارس ونزول أكثر من نصف مليون شخص للشوارع احتجاجاً على تعديل قانون التقاعد.
وتحاول الحكومة التوصل إلى هدنة على الأقل قبل أعياد الميلاد التي يسافر خلالها الملايين في فرنسا لقضاء العطلات مع أسرهم.