S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
ستراسبورغ-سانا
نددت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اليوم باحتجاز النظام التركي بيانات إلكترونية لمحامين محمية بموجب حق السرية المهنية.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المحكمة التابعة لمجلس أوروبا قولها في بيان إن “تركيا أخلت بالمادة الثامنة من الإعلان الأوروبي لحقوق الإنسان التي تنص على حق احترام الحياة الخاصة والعائلية والمراسلات” معبرة عن إدانتها لقيام النظام التركي بالحجز على البيانات الإلكترونية لأصحاب الشكوى المحمية بموجب السرية المهنية بين المحامي والموكل ورفضه إعادتها أو إتلافها.
وقالت المحكمة إن “هذا العمل لا يتوافق مع حاجة اجتماعية ملحة ولم يكن ضروريا في مجتمع ديمقراطي”.
وكان ثلاثة محامين أتراك تقدموا في العام 2012 بشكوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تتخذ من ستراسبورغ مقرا لها بسبب حجز النظام التركي بياناتهم في وقت أوقف فيه أحد زملائهم في منزله في إطار تحقيق أطلقته النيابة العامة التابعة لهذا النظام في اسطنبول حول زعيم حزب العمال الكردستاني الموقوف في تركيا.
