الاقتصاد تعتمد إجراءات جديدة لمنح إجازات وموافقات الاستيراد

دمشق-سانا

قررت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إخضاع استيراد البضائع والسلع ولكل المستوردين بعد الحصول على الموافقة المبدئية وقبل منح موافقة الاستيراد النهائية لمجموعة من الإجراءات تتضمن إيداع ما يعادل 25 بالمئة من قيمة الإجازة أو الموافقة بالليرات السورية وفق سعر الصرف الرسمي المحدد بتاريخ طلب الإجازة في أحد المصارف على أن يتم تزويد مديريات الاقتصاد في المحافظات وهيئة الاستثمار السورية والمدن الصناعية بكتاب مصدق من المصرف يثبت ذلك.

وجاء في نص القرار الذي حصلت سانا على نسخة منه أنه يتم إيداع وحجز مبلغ 15 بالمئة من القيمة المقابلة لمشروع الإجازة المذكورة كمؤونة استيراد بالليرات السورية وفق نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية الرسمية ومن دون فوائد لدى أحد المصارف بموجب كتاب من مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية المعنية أو هيئة الاستثمار السورية والمدن الصناعية في المحافظات يتضمن مقدار المبلغ بالقطع الأجنبي (ليقوم المصرف المعني باحتساب المبلغ المقابل بالليرات السورية) ورقم وتاريخ مشروع إجازة الاستيراد وطلب الموافقة عليها بالنسبة للبضائع الخاضعة لأحكام اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ويقوم المصرف المعني بعد إيداع المبلغ المذكور بتسليم صاحب العلاقة إشعاراً وذلك حتى تاريخ تنفيذ الإجازة أو عدم استخدامها وفق الحالات المذكورة.

وأشار القرار إلى أنه يمكن استرداد المبلغ المودع إذا لم يتم استكمال منح الإجازة أو الموافقة لتعارضها مع الأنظمة النافذة أو رغبة صاحب العلاقة بإلغاء الإجازة أو انتهت مدتها أو الموافقة التي سدد عنها مبلغ الإيداع دون استعمالها أو في حال رغبة المستورد بإلغاء جزء من الإجازة أو الموافقة بعد استعماله للجزء الآخر ويعاد إليه المبلغ بموجب نسخة إضافية عن الشهادة الجمركية مؤشرة لأغراض هذا القرار ولا يعاد المبلغ المودع في حال مخالفة المستورد للقوانين الأنظمة النافذة لحين تسوية وضع المخالفة المرتكبة.

وجاء في القرار أن مستوردات القطاع العام ومستوردات عقود القطاع الخاص المبرمة لصالح جهات القطاع العام والإجازات التي يتم منحها كتسوية وضع معفاة شروط الإيداع السابق أما في حال قيام المستورد بتمويل الإجازة من أحد المصارف العاملة فإن عملية التمويل تخضع للإجراءات الصادرة عن مصرف سورية المركزي بهذا الخصوص.

وأوضحت الوزارة أن الموافقات المبدئية الصادرة عن الوزارة تعتبر حتى تاريخ 21-11-2019 ضمناً غير مشمولة بأحكام القرار المذكور أعلاه ويتم استكمال منحها أصولاً.

بشرى برهوم
نشرة سانا الاقتصادية

تابعوا آخر الأخبار عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط:

https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency

تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:

http://vk.com/syrianarabnewsagency

انظر ايضاً

الاقتصاد تسمح بشحن وإدخال بضائع إلى المناطق الحرة بقصد تخزينها

دمشق-سانا أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قراراً سمحت بموجبه بشحن وإدخال البضائع التالية