S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
جنيف-سانا
غادر الوفد الوطني في اللجنة المصغرة المنبثقة عن الهيئة الموسعة للجنة مناقشة الدستور مبنى الأمم المتحدة في جنيف اليوم لعدم حصوله على رد حول مقترحه لجدول الأعمال حيث كان من المقرر عقد اجتماعات الجولة الثانية.
وكانت مصادر مقربة من أعمال لجنة مناقشة الدستور في جنيف أفادت بأن الوفد الوطني اقترح جدول أعمال لمناقشات اللجنة تحت عنوان “ركائز وطنية تهم الشعب السوري”.
وبينت المصادر أن الركائز تتضمن مجموعة بنود وطنية للاتفاق عليها كأساس لعمل اللجنة ككل.
وبعد مناقشات مع المبعوث الأممي الخاص إلى سورية غير بيدرسون من أجل الاتفاق على جدول الأعمال ذكرت مصادر مقربة من أعمال اللجنة أن الوفد الوطني غادر مقر الأمم المتحدة لعدم حصوله على رد حول مقترحه لجدول الأعمال.
وذكرت موفدة سانا إلى جنيف أن لا جلسات للجنة ستعقد اليوم بعد مغادرة الوفد الوطني مشيرة إلى وجود معلومات حول إمكانية عقدها غداً.
وفي تصريح لـ سانا قال عضو وفد المجتمع الأهلي عصام الزيبق: “نحن نريد جدول أعمال واضحاً يركز على الثوابت الوطنية وهي الجيش العربي السوري وإدانة أي عدوان على الأرض السورية سواء التركي أو الأمريكي أو الإسرائيلي والاتفاق على الحق المشروع للدولة في الدفاع عن تراب البلاد قبل مناقشة تعديل أو إصلاح الدستور” لافتاً إلى أن الطرف الآخر لا يزال يرفض هذه الثوابت لمصالحه وارتباطاته الخارجية.
بدورها قالت ميس كريدي “إن الطرف الآخر رفض وجود قاعدة وطنية للحوار وهي أن يكون سورياً سورياً فمن يتلق إشارات من دول أخرى فليقل ذلك صراحة.. نحن نريد بناء دستور سوري للسوريين وليس على مزاج التدخلات الدولية”.
وأضافت: نحن دعاة حوار وجئنا اليوم لنقوم بذلك وسنستمر بالأمر حتى النهاية لكن على الطرف الذي يريد أن يحاور باسم دولة أخرى أن يقدم نفسه بشكل صريح.
وكانت اللجنة المصغرة عقدت أولى جولاتها بين الرابع والثامن من تشرين الثاني الجاري حيث تم اعتماد جدول أعمال مقترح من قبل الوفد الوطني الذي قدم أيضاً “لا ورقة” تتضمن بشكل رئيسي مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه وإدانة الدول الداعمة له لكن مجموعة النظام التركي رفضتها.
وتضم اللجنة المصغرة 45 عضواً بواقع 15 عضواً للفريق الوطني و15 عضواً لمجموعة النظام التركي و15 عضواً لوفد المجتمع الأهلي.
واتفقت الهيئة الموسعة للجنة مناقشة الدستور وتضم 150 عضواً في الأول من تشرين الثاني الجاري على أعضاء اللجنة المصغرة وأقرت ورقة مدونة السلوك والإجراءات التي تحكم عمل الهيئتين الموسعة والمصغرة.
