S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
دمشق-سانا
نظم المعهد العالي للقضاء بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة ورشة عمل اليوم للقضاة المتدربين تحت عنوان “بناء القدرات حول مكافحة الاتجار بالأشخاص” سلط المشاركون فيها الضوء على هذه الجريمة وتبيان الجهود التي تقوم بها الحكومة السورية لمكافحتها والتصدي لها.
وتناول المحاضرون في الورشة التي أقيمت بمبنى المعهد العالي للقضاء أشكال جريمة الاتجار بالأشخاص والتطبيقات العملية حولها وأجرى نائب عميد المعهد العالي للقضاء عضو إدارة التشريع بالوزارة القاضي نزار صدقني مراجعة للمادة النظرية لقانون مكافحة هذه الجريمة تبين ماهيتها والتعريف بها منوها بالمرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2010 الذي يولي اهتماما خاصا بالنساء والأطفال ويعزز التعاون الدولي في مواجهة مرتكبي جرائم الإتجار بالأشخاص.
وركز أستاذ القانون الجزائي في جامعة دمشق الدكتور عيسى المخول في محاضرته على جريمة تجنيد الأطفال وإرغامهم على الإنخراط في الصراعات والحروب وخاصة في ظل ما يتعرض له الأطفال في سورية من انتهاكات جسيمة لحقوقهم من قبل التنظيمات الإرهابية المسلحة.
وأكد اللواء حسان معروف مدير إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص في وزارة الداخلية أن جرائم الاتجار بالأشخاص من الجرائم الخطرة التي تندرج ضمن أنشطة الإجرام المنظم ومن أسوأ صوره الاتجار بالنساء والأطفال بغرض استخدامهم في الأغراض الجنسية أو العمل القسري مستعرضا الجهود والخطوات الكبيرة التي تبذلها الحكومة السورية ووزارة الداخلية لمكافحة حالات الإتجار بالأشخاص والحد منها.
وقدم القاضي صدقني والدكتور المخول شرحا لمسائل عملية من قضايا سبق وأن نظر فيها القضاء أمام المحاكم السورية حول جريمة الاتجار بالأشخاص لتكوين خبرة عملية لدى القضاة المتدربين وتعريفهم بكيفية النظر في هذه الدعاوى من الناحية العملية.
من جهتها أكدت عميد المعهد العالي للقضاء القاضية آمنة الشماط في تصريح لمراسل سانا أن الورشة تقدم للقضاة المتدربين “معلومات شاملة وواسعة عن القوانين الخاصة بمكافحة جريمة الاتجار بالبشر” ولا سيما في ظل الأزمة التي تعيشها سورية واتساع نطاق الجريمة المنظمة وانتهاكات حقوق الإنسان على مستوى العالم مبينة أن سورية حرصت بشكل كبير منذ انتشار هذه الظاهرة الإجرامية عالميا على التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة للحد منها.
أما المستشارة القانونية ومسؤولة الحماية بالمنظمة الدولية للهجرة حلا بربارة فأكدت أهمية البحث في موضوع الاتجار بالأشخاص الذي ينتشر بسرعة ولا سيما في الحروب والأزمات والكوارث مضيفة إن “هذه الجريمة متعددة الأشخاص أي يقوم بها تنظيم جرمي عابر للحدود تشترك فيه أكثر من دولة”.
وقالت بربارة إن “الدول أو الأشخاص الذين يرتكبون جريمة الاتجار بالبشر يستغلون حالة الفوضى أو ضعف سلطة القانون ويستهدفون الأشخاص وخاصة شريحتي الأطفال والنساء لأنهما الأكثر هشاشة وتعرضا لحالات الاتجار “موضحة أن وسائل الإعلام السورية رصدت في كثير من تقاريرها الإخبارية هذه الظاهرة وسلطت الضوء عليها.
ولفتت بربارة إلى أن هناك تقارير دولية إعلامية من منظمات حقوق الإنسان تتحدث عن تجنيد الأطفال والاتجار بالنساء واستغلالهن وتزويجهن قسرا وخاصة القاصرات منهن مضيفة إن “الملاحظ بشكل كبير لدى المنظمة هو تصدي الحكومة السورية لجريمة الاتجار بالأشخاص وقيامها بإيلاء القوانين الخاصة بمكافحة هذه الجريمة عناية خاصة”.
وبينت بربارة أن التعاون بين المنظمة الدولية للهجرة ووزارة العدل تطور بشكل كبير منذ بداية العام 2008 وأن المنظمة مهتمة بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء كونه يدرب القضاة الذين سينتشرون في المحاكم السورية ويتعاملون مع قضايا الاتجار بالأشخاص.
وكان المعهد العالي للقضاء في وزارة العدل نظم ورشتي عمل بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة بمشاركة القضاة المتدربين في المعهد لمكافحة الاتجار بالأشخاص وذلك بهدف التوعية ضد جرائم الاتجار وشرحها أمام القضاة المتدربين وكيفية التعامل معها.
