S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
واشنطن-سانا
أعلن صندوق النقد الدولي اليوم أن الاقتصاد العالمي يسجل تباطؤا بوتيرة لم يشهدها منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008 وسط استمرار النزاعات التجارية وخروج بريطانيا المزمع من الاتحاد الأوروبي وهو ما أثر في الثقة بالأعمال والاستثمار.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن صندوق النقد قوله في تقرير بعنوان “آفاق الاقتصاد العالمي” إنه خفض توقعاته لعام 2019 إلى 3 بالمئة ولعام 2020 إلى 3،4 بالمئة ونظراً لأن توقعات النمو هي 3 بالمئة فلا مجال لأي أخطاء في السياسة كما أن هناك حاجة ملحة لأن يتعاون صانعو السياسة لوقف التصعيد التجاري وخفض التوترات الجيوسياسية.
وحذر التقرير من أن الاقتصاد العالمي يشهد تباطؤا منسقاً داعياً صناع السياسات إلى العمل على إيجاد حلول للنزاعات التجارية نظرا لمحدودية الأدوات التي يمكن استخدامها لمواجهة أي أزمة جديدة.
بدورها قالت الخبيرة الاقتصادية لدى صندوق النقد غيتا غوبيناث إن التوقعات العالمية لا تزال غير مستقرة ومع التباطؤ المتزامن واحتمالات الانتعاش غير المؤكدة فإن التوقعات العالمية لا تزال مزعزعة محذرة من أنه لا مجال لارتكاب أخطاء في السياسات.
وخلال العام الماضي خفض صندوق النقد كل ثلاثة أشهر توقعات النمو لعام 2019 وسط تفاقم النزاعات التجارية.
ونتيجة النزاعات التجارية وتباطؤ مبيعات السيارات عالمياً سجل نمو التجارة تباطؤاً بشكل حاد متراجعاً في النصف الأول من العام الجاري إلى أضعف مستوى له منذ 2012 مع ارتفاع يقدر بنحو 1،1 بالمئة فقط هذا العام بعد ارتفاع بنسبة 3،6 بالمئة في 2018.
إلى ذلك توقع الصندوق تراجع نمو اقتصاد النظام السعودي إلى 0،2بالمئة بعدما كانت 1،6 بالمئة في نيسان و1،9 في تموز وهذه التوقعات للنمو هي الأسوأ منذ انكماش الاقتصاد السعودي في 2017 بنسبة 0،7 بالمئة.
وكانت السعودية مؤخراً اقتطعت من الدعم الحكومي على الوقود وفرضت ضرائب على الأجانب العاملين على أراضيها وضريبة على القيمة المضافة بنسبة 5 بالمئة ورفعت أسعار المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والتبغ.
وفي نهاية أيلول الماضي أعلنت وكالة فيتش تخفيض التصنيف الائتماني للسعودية درجة واحدة بسبب التوتر الجيوسياسي والعسكري في منطقة الخليج.
كما تضرر الاقتصاد الأمريكي بسبب حالة عدم اليقين نتيجة الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وخفض تقرير الصندوق توقعاته للاقتصاد الأمريكي هذا العام إلى 2،4 بالمئة.
وقالت غوبيناث: “بالنسبة للولايات المتحدة فإن حالة عدم اليقين المتعلقة بالتجارة تركت آثاراً سلبية على الاستثمار”.
واتخذت أكبر البنوك المركزية خطوات لتخفيف الضربة التي تلقاها النمو من خلال خفضها معدلات الفائدة وقالت غوبيناث إنه لولا ذلك لكان التباطؤ أسوأ إلا أنها حذرت من أن السياسة النقدية ليست الحل الوحيد وأن على الحكومات خاصة في دول مثل ألمانيا الاستفادة من انخفاض معدلات الفائدة للقيام باستثمارات لدعم النمو.
وأضافت أنه بعد أن أطلقت البنوك المركزية ذخيرة محدودة للتخفيف من أخطاء السياسات فربما لم يتبق أمامها الكثير عندما يصبح الاقتصاد في وضع أسوأ.
