تهران-سانا
معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت با بیان این که سند چشم انداز ١٤٠٤ بر مبنای تبدیل ایران به دومین تولیدکننده بزرگ نفت در سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، سومین تولیدکننده گاز و نخستین تولیدکننده محصولات پتروشیمی در منطقه از لحاظ ارزش ترسیم شده است، یادآور شد: یکی از سیاستهای صنعت نفت در این سند تاثیرگذاری در مدیریت بازار نفت و گاز منطقه با استفاده از موقعیت ژئوپلتیک در حمل و نقل نفت خام، فرآورده های نفتی، گاز و محصولات پتروشیمیایی است.
وی با اشاره به این که صنعت نفت به عنوان یکی از محورهای اصلی اقتصاد ایران ارتباط تنگاتنگی با صنعت حمل و نقل کشور دارد، اظهار کرد: دسترسی نفت خام و فرآورده های نفتی به بازارهای داخلی و بین المللی از طریق شبکه حمل و نقل جاده ای، ریلی و دریایی امکانپذیر می شود.
به گفته زمانی نیا، در سال 2014 بیشترین مقدار حمل فرآورده های نفتی از نظر تناژ بوسیله خطوط لوله فرآورده با سهم ٦٠ درصد از کل تناژ حمل شده بوده و پس از آن نفت کش جاده پیما (٥,٢٥ درصد)، حمل دریایی(٢.٨ درصد) و مخزن دار ریلی(٦.٥ درصد) انتقال فرآورده زهای نفتی را در سراسر کشور به عهده داشته است.
وی با بیان این که با اجرای برجام و خروج ایران از تحریمها به نظر میرسد که صنعت ریلی نیز از انزوای بیش از هشت ساله درآمده و باید آماده جهشی بزرگ در داخل کشور و در منطقه خاورمیانه باشد، تصریح کرد: در سالهای گذشته بهدلیل وجود تحریمها ایران موفق به توسعه صنعت ریلی خود و بهرهگیری از توان و ظرفیت موجود نشده بود.
معاون وزیر نفت با اشاره به این که با اجرایی شدن برجام و سیاستهایی که در برنامه ششم توسعه کشور مدنظر مسئولان است، باید گامهای مهمی برای سرعتبخشی به صنعت حملونقل ریلی برداشته شود، اظهار کرد: بهره گیری از حمل و نقل ریلی برای انتقال فرآورده های نفتی نه تنها منافع ملی در زمینه صرفه جویی در مصرف سوخت و کاهش آلاینده زیست محیطی را در پی دارد بلکه مقرون به صرفه تر از حمل جاده ای است بنابراین مناسب است سهم حمل و نقل ریلی در انتقال نفت خام و فرآورده های نفتی افزایش یابد.
زمانی نیا ادامه داد: براساس اهداف سند چشم انداز ایران، باید ٣٠ درصد حمل هر نوع کالا در داخل کشور تا سال ١٤٠٤ از طریق ریل انجام شود. این به آن معناست که اگر ١٢٠ میلیون تن فرآورده نفتی کنونی، تا سال ١٤٠٤ به ٢٥٠ میلیون تن افزایش یابد، بیش از ٧٠ میلیون تن آن از طریق ریل جابجا خواهد شد.
وی رسیدن به این اهداف را نیازمند توجه ویژه مسئولان دانست و اظهار کرد: در این زمینه سرمایه گذاری در توسعه ناوگان انتقال نفت خام، فرآورده های نفتی و مواد پتروشیمیایی از طریق بکارگیری سازو کار تامین مالی را دستور کار قرار دهند.
به گفته معاون وزیر نفت، با توجه به آن که از کل تجارت بین المللی دریایی انجام شده در سال ٢٠١٥ میلادی، ١٧ درصد نفت خام، ٦ درصد گاز و محصولات پتروشیمیایی و ٩ درصد فرآورده های نفتی را تشکیل می دهد می توان نتیجه گرفت نقش بنادر و صنایع مرتبط با آن از منظر این تعاملات خود، ایجاد کننده فرصت جدیدی برای کشور خواهد بود.
ت-م