وزارت دادگستری با صدور بخشنامه ای، رعایت مصونیت اعطا شده به قضات و وکلا در تحقیقات، تعقیب و بازرسی ها را با هدف اعطای آزادی عمل به مأموریت شریف محول شده، استقلال و حفاظت از آنها در برابر ادعاها یا اقدامات مخرب صادر کرد.
این بخشنامه که توسط این وزارتخانه در کانال تلگرامی خود منتشر شده است، توضیح میدهد که قانون قوه قضائیه به قضات مصونیت قضایی اعطا میکند که طبق آن نمیتوان آنها را دستگیر، تحقیق، بازداشت، تفتیش یا تفتیش منازل صورت گیرد و همچنین نمیتوان علیه آنها دعوای عمومی را آغاز کرد مگر پس از کسب مجوز از رئیس دادگاه نقض راي طبق قوانين قوه قضائيه
در این بخشنامه آمده است که قانون تنظیم کننده شغل وکالت، مصونیت کارکردی را برای وکلا قائل شده و مقرر می دارد که وکیل را نمی توان در حین انجام کار مورد بازرسی قرار داد، نمی توان دفتر تفتیش یا وی را بازداشت کرد، و همچنین نمی توان او را مورد بازجویی قرار داد، مگر پس از اطلاع رئیس شورای شعبه برای حضور یا تفویض هر کس که صلاح می داند از میان اعضای شورا ودستگیری و بازجویی و تعقیب عمومی او جایز نیست مگر در موارد خلاف قبل از اطلاع به شورای شعبه ای مربوطه است.
در این بخشنامه آمده است که مصونیت اعطا شده به قضات و وکلا تنها مصونیت اجرایی است که به حقوق دیگران خدشه وارد نمی کند و به تخلفات یا جرایمی که آنها ممکن است مرتکب شوند مشروعیت نمی بخشد، بلکه روند تحقیقات و تعقیب را با ضمانت اجرايي احاطه می کند وتنها تضمین می کند كه وکلا می توانند آزادانه کار کنند یا در معرض خطرات قضایی قرار نگیرند. وبه استقلال کار کمک می کند.
در این بخشنامه از دادستانهای عمومی و اعضای پلیس قضایی و نیروهای امنیتی خواسته شده است که به مصونیت قضایی اعطا شده برای قضات و مصونیت عملکردی اعطا شده به وکلا پایبند بوده و قبل از طی مراحل قانونی اقدام به تفتیش، تحقیق و دستگیری نسبت به آنان نکنند و بر این نکته تاکید شده است که هرگونه تخلف از مفاد این مصونیت قانونی مستلزم نقض مفاد این مسئولیت قانونی است.