موافقت مجلس با درخواست وزارت دادگستری برای تعقیب قضایی دو نماینده مجلس

دمشق – سانا

مجلس خلق در جلسه هفتم دوره عادی اول دور چهارم قانونگذاری خود که به ریاست حموده صباغ رئیس مجلس برگزار شد، با درخواست تعقیب قضایی دو تن از اعضای خود موافقت کرد.

پس از قرائت گزارش کمیسیون امور قانون اساسی و قانونگذاری در خصوص نامه‌های وزیر دادگستری که شامل درخواست مجوز تعقیب قضایی و اتخاذ اقدامات کیفری علیه دو عضو مجلس بود، و ارائه توضیحات لازم از سوی رئیس کمیسیون، مجلس با اکثریت آرا با این دو درخواست موافقت کرد.

همچنین مجلس، پیشنویس قانون اصلاح ماده ۱ قانون شماره ۴۴ سال ۲۰۰۱ که مربوط به درصد مشخص شده برای هزینه انتشار هر آگهی به نفع صندوق بازنشستگی خبرنگاران است، به کمیسیون امور قانون اساسی و قانونگذاری ارجاع داد تا در مورد بررسی قانونی آن از نظر قانون اساسی و تهیه گزارش لازم، بررسی شود.

در این جلسه، پیشنویس لایحه بودجه عمومی کشور برای سال مالی ۲۰۲۵ که از سوی رئیس جمهور ارائه شده بود، قرائت شد.

این جلسه که با حضور احمد بوسته جی، وزیر دولت در امور مجلس خلق برگزار شد، به ساعت ۱۲ ظهر روز پنجشنبه موکول شد.