سوریه از جامعه جهانی می خواهد تا برای پایان دادن به تجاوزات اسرائیل و پاسخگو کردن این رژیم اشغالگر به خاطر جنایاتش اقدام کند

وین – سانا

سوریه بار دیگر با شدیدترین الفاظ، تجاوز مکرر اسرائیل به خاک خود را که ناقض قطعنامه‌ها و میثاق‌های بین‌المللی است و صلح و امنیت بین‌المللی را تهدید می‌کند محکوم کرد. جهان شاهد استفاده بی‌سابقه از فناوری‌های پیشرفته توسط “اسرائیل” برای تبدیل آن به ابزاری مرگبار برای گسترش کشتار و ویرانی بوده است.

دکتر حسن خضور سفیر و نماینده دائم سوریه در دفتر سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی در وین، طی بیانیه ‌ای در دوازدهمین اجلاس کنفرانس کشورهای عضو کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان‌یافته فراملی و پروتکل‌های الحاقی آن، گفت: ما ادامه اشغالگری و تجاوز اسرائیل علیه مردم فلسطین و محاصره غیرقانونی و غیرانسانی نوار غزه و ارتکاب جنایات نسل‌ کشی و کوچ اجباری فلسطینیان را که نقض آشکار قوانین بین‌المللی، حقوق بشر دوستانه بین‌المللی و  آرای دیوان بین‌المللی دادگستری و سایر قطعنامه‌های بین‌المللی است، محکوم می‌کنیم.

سفیر خضور افزود: جمهوری عربی سوریه همچنین تجاوز وحشیانه اسرائیل به لبنان را که منجر به تخریب زیرساخت‌ها و آوارگی و قتل صدها هزار غیرنظامی بی‌گناه شده است، محکوم می‌کند و از جامعه جهانی می ‌خواهد تا برای پایان دادن به تجاوز “اسرائیل” به سوریه، فلسطین و لبنان و پاسخگو کردن این رژیم اشغالگر به خاطر جنایاتش و تضمین عدم فرار آن از مجازات، اقدام کند.

این سفیر تأکید کرد که سوریه با توجه به سیاست‌ها و منافع ملی و بین‌المللی خود، بر همکاری سازنده در مبارزه با جرایم سازمان ‌یافته تأکید دارد و بر این اساس به اکثر کنوانسیون‌های بین‌المللی پیوسته و در کنفرانس‌ها و نشست‌های بین‌المللی سازماندهی شده توسط دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد شرکت می‌کند.

همچنین از ابتدای فرآیند بررسی اجرای کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان‌یافته فراملی و پروتکل‌های آن مشارکت داشت و در کار کمیته ویژه تدوین کنوانسیون بین‌المللی مقابله با جرایم سایبری نیز مشارکت داشته است.

سفیر خضور توضیح داد که سوریه به طور مداوم در حال توسعه قوانین، تدوین استراتژی‌ها و اجرای برنامه‌های خود برای کاهش جرایم و مقابله موثر با اشکال رو به رشد جرایم ، به ویژه جرایم سازمان‌یافته به اشکال مختلف آن است و مجموعه ‌ای از قوانین جامع را برای مبارزه با جرایم سنتی و نوظهور تصویب کرده است.

این قوانین با در نظر گرفتن دو اصل تحقق امنیت و  حفظ حقوق بشر تدوین شده‌اند. به تازگی نیز قانون شماره 12 سال 2024 در خصوص حمایت از داده‌های شخصی الکترونیکی در شبکه و قانون شماره 7 سال 2023 در خصوص تأسیس سازمان ملی خدمات فناوری اطلاعات به تصویب رسیده است. پیش از این نیز قانون شماره 20 سال 2022 در خصوص ساماندهی ارتباطات شبکه و جرایم رایانه‌ای و قانون شماره 14 سال 2021 در خصوص جلوگیری از قاچاق انسان تصویب شده بود.