آغاز به کار اولین نشست مجلس خلق سوریه: صباغ بر ضرورت اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس تأکید کرد

دمشق  – سانا

مجلس خلق سوریه امروز به ریاست حموده صباغ رئیس مجلس نخستین جلسه عادی خود را از دور تقنینی چهارم آغاز کرد.

در ابتدای این جلسه، پیشنویس های قوانین در خصوص تأسیس وزارت آموزش و پرورش و لغو قانون شماره (۱۲۱) سال ۱۹۴۴ و اصلاحات بعدی آن، جواز استخدام فارغ ‌التحصیلان ممتاز دانشگاهی در برخی رشته ‌ها به عنوان آموزگار در وزارت آموزش و پرورش بدون آزمون و اصلاح برخی از مواد قانون ارتباطات صادر شده در قانون 18 سال ۲۰۱۰ و اصلاحات بعدی آن به کمیسیون امور قانون اساسی و تقنینی ارجاع داده شد تا از نظر انطباق با قانون اساسی بررسی و گزارش لازم در مورد آن‌ها تهیه شود.

همچنین لوایح مربوط به لغو کارت خانواده و جایگزینی آن با فرم خانواده و اصلاح برخی از احکام قانون شماره (۱۲) سال ۱۹۷۰ و اصلاحات بعدی آن، قانون شماره (۷) سال ۲۰۰۵ و اصلاحات بعدی آن، قانون شماره (۸) سال ۲۰۰۸ و اصلاحات بعدی آن و قانون شماره (۲۴) سال ۲۰۱۰ و اصلاحات بعدی آن، شماره (۴۲) سال ۲۰۱۲ و اصلاحات بعدی آن و شماره (۹) سال ۲۰۱۷ به کمیسیون امور قانون اساسی و تقنینی ارجاع داده شد.

سپس، مجلس به ریاست صباغ و با حضور تمامی نمایندگان، کارگاهی را با هدف تعیین سازوکارهای لازم برای اجرای مفاد سخنرانی آقای رئیس جمهور بشار الاسد در مراسم افتتاحیه دور چهارم تقنینی و وظایف محوله به مجلس در دوره آتی، آغاز کرد. این اقدام در راستای تحولات و پیشرفت‌های صورت گرفته در نهادهای دولتی صورت می‌گیرد.

حموده صباغ در سخنرانی خود در ابتدای این کارگاه، ضمن تأکید بر ضرورت اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس، این اقدام را گامی اساسی در جهت بهبود عملکرد و تصحیح برخی مفاهیم عمومی، از جمله مفهوم مصونیت نمایندگان، دانست.

وی خاطرنشان کرد که مصونیت نمایندگان باید مشوقی برای انجام وظایفشان بر اساس قانون اساسی و قوانین جاری باشد.

رئیس مجلس همچنین با اشاره به اهمیت نظارت پارلمانی بر عملکرد، برنامه‌ها و طرح‌های قوه مجریه، بر لزوم اتخاذ رویکردی راهبردی، روشن و مبتنی بر درک عمیق از برنامه‌های دولت و استفاده از سازوکارها و ابزارهای مناسب برای دستیابی به اهداف مورد نظر تأکید کرد.

صباغ در ادامه افزود: بر اساس آنچه گفته شد و در راستای اجرای دستورات رئیس جمهور، مجلس باید بر دو رکن اساسی استوار باشد: نخست،  شناخت دقیق، شفاف و صریح از واقعیت‌ها، شرایط و دلایل مشکلات و دوم، اتخاذ رویکردی روشمند و نهادی در چارچوب منافع ملی. این دو رکن، مجلس را به عنصری اساسی، فعال و تأثیرگذار در روند توسعه کشور که اکنون در سطوح مختلف در حال انجام است، تبدیل خواهد کرد تا  بتوانیم به توسعه همه‌جانبه سوریه و تأمین نیازهای مردم که به نمایندگی از آنها در اینجا گرد هم آمده‌ایم، دست یابیم.

صباغ در پایان سخنان خود، ضمن ادای احترام به شهدای پاک سوریه و قدردانی از رزمندگان نیروهای مسلح کشورمان، به مردم مقاوم سوریه درود فرستاد و مراتب وفاداری خود را به آقای رئیس جمهور بشار الاسد، رهبر مسیر پایداری و پیروزی اعلام کرد.

در ادامه این کارگاه، شماری از نمایندگان پیشنهادهایی را در خصوص تشکیل کمیته‌های تخصصی برای بررسی و اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس، تدوین برنامه‌های جامع برای اجرای مفاد سخنرانی آقای رئیس جمهور بشار الاسد و راه‌اندازی دفاتر نمایندگی در استان‌ها به منظور تعامل بیشتر با مردم و رسیدگی به مشکلات آن‌ها ارائه دادند.

نمایندگان همچنین خواستار مشارکت مجلس در تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های دولت، تقویت نقش نظارتی مجلس بر نهادها، پخش زنده جلسات مجلس در رسانه‌ها، تدوین برنامه جامع برای حمایت از صنایع کوچک و متوسط به منظور افزایش صادرات، حمایت از نیروی انسانی و تأمین مواد اولیه شدند.

اعتقاد نمایندگان اظهار داشتند که دولت باید برنامه‌های خود را در بازه‌های زمانی مشخص اجرا کند و بهبود وضعیت معیشتی مردم را در اولویت قرار دهد. آن‌ها همچنین خواستار اولویت دادن به امر نظارت در مجلس، حمایت از نخبگان در حوزه‌های مختلف، تصویب قانون اعطای دوره‌های تکمیلی به دانشجویان دانشگاه‌ها با توجه به مشکلات اقتصادی و زلزله اخیر شدند.

نمایندگان مجلس همچنین از دولت خواستند تا برای بهبود وضعیت معیشتی شهروندان، تأمین امنیت غذایی و  استفاده از سامانه‌های الکترونیکی در تمامی وزارتخانه‌ها – همانند سامانه وزارت آموزش و پرورش که به منظور تعیین محل کار و  برگزاری آزمون مجدد برای فارغ‌التحصیلان پزشکی ایجاد شده است –  تلاش بیشتری به کار گیرد.

اعضای مجلس  همچنین  بر لزوم  تقویت اعتماد با شهروندان در همه استان‌ها، افزایش دیدارها با مردم و گفتگوی شفاف با آنان،  پرهیز از هدر دادن وقت، انتقال دغدغه‌ها و مطالبات مردم به دولت آینده و حمایت از کسب و کارهای کوچک به عنوان یکی از مهمترین راه‌های  تحقق عدالت اجتماعی  تأکید کردند.

جلسه امروز مجلس که با حضور  احمد  بوسته جی، وزیر مشاور در امور مجلس در دولت پیشبرد امور  برگزار شد،  به منظور  پیگیری  این  کارگاه  به ساعت ۱۲ ظهر فردا (سه‌شنبه) موکول شد.