شورای وزیران: تقویت پول ملی تا بازتاب مثبت علیه اوضاع اقتصادی ومعیشتی مردم به همراه داشته باشد

دمشق-سانا

امروز شورای وزیران به نقش و وظیفه هر وزارت در مورد عملی کردن مکانیسم اجرایی دستورات شماره3و4 سال 2020 که توسط رئیس جمهور کشورمان دکتر بشار اسد در خصوص تشدید مجازات معامله گران به غیر لیر سوریه صادر شده بود, به طور مفصل وگسترده پرداخت.

شورای وزیران تاکید کرد که این دساتیر دلالان ارز وکسانی که در لیر دستکاری می کنند را هدف قرار می دهند وهیچ گاه شامل حوزه های کار وسرمایه گذاری وتجارت خارجی وموارد مجاز به استفاده از ارز خارجی نیست.  

ونیز تاکید شد که تمام اقدامات گرفته شده است به دنبال تقویت پول ملی است تا بازتاب مثبت بر اوضاع اقتصادی ومعیشتی مردم به همراه داشته باشد.

در همین راستا از وزارت تجارت داخلی خواستار شده است تا فعالان تجاری وتاجران را ملزم به اعلام کلیه قیمت های کالاهای مصرفی وکالاهای ماندگار کند به منظور توقف تخلف وتحکیم شفافیت ورقابت در معاملات خرید وفروش علاوه بر فعال سازی سیستم صدور فاکتور در معاملات تجاری است.