اللحام :لغو برخی بندهای قانون شورای کشور به دلیل اعتراض رئیس جمهور

دمشق -سانا

رئیس دادگاه عالی قانون اساسی ، دلیل لغو تعدادی از فقره‌های قانون شورای کشور توسط این دادگاه را در پی اعتراض رئیس جمهور بشار اسد به آنها اعلام کرد.

رئیس جمهور بشار اسد، قانون شورای کشور را که پارلمان اخیرا تصویب کرده، به دادگاه عالی قانون اساسی ارجاع داد تا قانونی بودن برخی از بندهای آن را بررسی کرده و از میزان مطابقت آنها با احکام قانون اساسی کشور اطمینان حاصل کند.

محمد جهاد اللحام، رئیس دادگاه عالی قانون اساسی به خبرنگار سانا گفت: نخستین بندی که بشار اسد، رئیس جمهور به آن اعتراض کرده، به تشکیل دادگاه‌های انضباطی مربوط می‌شود و اعتراض به این دلیل است که این دادگاه‌ها از دو قاضی و یک نماینده از اتحادیه کارگران تشکیل می‌شوند و این مسأله مغایر با قانون اساسی است، چون این دادگاه‌ها تشکیلات قضایی هستند و در آنها اعطای وضعیت قضایی به عضوی از اتحادیه کارگران مجاز نیست

وی افزود: دومین نکته به یکی از بندهای قانون شورای کشور در زمینه رد پذیرش دعاوی مربوط به مسائل حاکمیتی در برابر دادگاه‌های شوراهای کشور مربوط می‌شود که با احکام ماده ۵۱ قانون اساسی مغایرت دارد

اللحام ادامه داد: نکته سوم تعیین مهلت و زمان طرح شکایت در دادگاه‌هاست که به درخواست‌های لغو شکایت‌ها مربوط می‌شود و مهلت آن برای کارمندان و کارگران ۶۰ روز تعیین شده است، این در حالی است که هیچ‌گونه مهلتی برای دیگر شهروندان تعیین نشده است.

رئیس دادگاه عالی قانون اساسی گفت، نکته چهارم به ممنوعیت قانون طرح شکایت و اقامه دعوی علیه قضات شورای کشور مربوط می‌شود و این امر تبعیضی میان قضات است، چرا که قانون اساسی اقامه دعوی علیه قضات و نمایندگان دادستانی کل را در صورت ارتکاب کلاهبرداری یا حیله یا خطای جدی حرفه‌ای جایز دانسته است

اللحام تصریح کرد، دادگاه قانون اساسی حکم غیرقانونی بودن این بندها و باطل بودن آنها را صادر کرد. این حکم دادگاه مطابق قانون اساسی بوده و برای سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه لازم‌ الاجراست.