هیات وزیران کشورمان تعدادی از اقدامات برای مبارزه با فساد را به تصويب رساند و بر تبعيت همگان از قانون تاكيد کرد

دمشق – سانا

هیات وزیران كشورمان جلسه دیروز خود را به بررسی “پدیده فساد” كه آفتی برای جامعه، اقتصاد و اموال عمومی و خصوصی به شمار می رود، اختصاص داد.

هیات وزیران دیروز با برگزاری جلسه ای به ریاست مهندس عماد خمیس نخست وزیر کشورمان تعدادی از اقدامات جهت تقويت برنامه دولتی برای مبارزه با فساد نهادی و فساد فردی و تقویت کارآیی نهادهای دولتی را به تصويب رساند.

هیات وزیران مکانیسم هایی لازم برای تقویت مبارزه با این پدیده از طریق نوسازی قوانین و مقررات و اعمال مجازات شدید برای فاسدان را مورد مطرح و بررسی قرار داد.

هیات وزیران كشورمان با اشاره به اهميت  نوسازی مقررات مؤسسات به عنوان گام اصلی برای مبارزه با فساد، فاسدان و حامیان آنها، تاکید کرد: اصل اساسی این است که هیچ کس بالاتر از قانون نیست.

هیات وزیران افزود: سوریه امروز در آستانه دروازه بازسازی و توسعه جامع در تمام بخش ها قرار دارد.

غیاث/م.خ/ثناء