بيروت- سانا
بحث وفدان سوري ولبناني في العاصمة بيروت، يومي الأربعاء والخميس، سبل تعزيز التعاون والتنسيق في مجال إدارة الحدود، وذلك بتيسير من المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، ودعم من الاتحاد الأوروبي، وبمشاركة ممثلين عن الجهات المعنية في البلدين.
وأوضحت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، اليوم الخميس، أن الوفد السوري ضم ممثلين عن وزارة الدفاع – حرس الحدود، ووزارة الداخلية – إدارة المطارات والمنافذ، والهيئة العامة للمنافذ والجمارك، فيما شارك عن الجانب اللبناني ممثلون عن الأمن العام والجيش والجمارك وعدد من الوزارات والجهات المختصة.
إجراءات ضبط الحدود وسير العمل في المنافذ
وناقش الجانبان آليات تطوير التنسيق وتبادل المعلومات، وتسهيل حركة المسافرين والبضائع عبر المنافذ الشرعية، ومعالجة التحديات التشغيلية المشتركة في إدارة الحدود، وتعزيز مكاتب الارتباط وقنوات التواصل المباشر، والإجراءات الكفيلة بتسهيل حركة التجارة ومعالجة نقاط الاختناق في حركة العبور، إلى جانب مواصلة العمل على الربط الإلكتروني بين الجمارك في البلدين.
كما تناولت المشاورات إجراءات ضبط الحدود وسير العمل في المنافذ، واتجاهات التهريب وسبل مكافحته، وآليات التحقق من الوثائق وكشف التزوير، إضافة إلى تطوير قنوات التواصل بين الجهات المختصة، وتعزيز التنسيق بين المنافذ الحدودية المتقابلة.
تبسيط إجراءات العبور عبر المنافذ الشرعية
وخلصت المشاورات إلى عدد من التوصيات المتعلقة بتعزيز التنسيق المؤسسي، وتبادل المعلومات وتبسيط إجراءات العبور، وتحديد أولويات التعاون الفني خلال المرحلة المقبلة.
وكانت سوريا ولبنان وقعتا في تموز الماضي اتفاقية لتشكيل اللجنة العليا السورية-اللبنانية، بهدف تعزيز التنسيق بين الوزارات المعنية، وتطوير الشراكات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، إضافة إلى بحث ملفات الربط الكهربائي، ونقل البضائع، وتسهيل حركة المواطنين ضمن إطار مؤسسي يخدم المصالح المشتركة.
وبحث رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي في الثامن من تموز الماضي مع وفد لبناني برئاسة وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، سبل تعزيز التعاون المشترك في إدارة المنافذ الحدودية، ورفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية في البلدين، لتسهيل حركة المسافرين والبضائع، وتحقيق انسيابية أكبر لحركة النقل البري.
