القاهرة-سانا
بدأ مجلس وزراء العدل العرب اليوم، أعمال دورته الحادية والأربعين، برئاسة وزير العدل السوداني، وذلك في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة سوريا ضمن وفد رسمي يرأسه وزير العدل مظهر الويس.
وأكد الوزير الويس، في كلمة ألقاها أمام المجلس، الذي ينعقد بدعوة من الأمين العام لجامعة الدول العربية، على الأهمية القصوى التي توليها سوريا لتعزيز علاقاتها القانونية والقضائية مع الدول العربية الشقيقة، معتبراً أن هذا التعاون يشكل ركيزة أساسية لحماية الحقوق، وترسيخ الاستقرار، ومواجهة التحديات المشتركة.
وقال الوزير الويس: “إن سوريا تواصل بكل عزيمة وثقة مسيرة السلام الداخلي، وترسيخ الأمن، وتعزيز وحدة أراضيها وشعبها، ومحاربة التنظيمات الإرهابية والمجموعات الخارجة عن القانون”، مشيراً إلى أن سوريا تمكّنت اليوم من استعادة مكانتها ودورها الطبيعي بين أشقائها.
كما استعرض الوزير الويس ما حققته سوريا في ملف المفقودين، وأضاف: “تفتخر سوريا بما تحقق مؤخراً في ملف المفقودين، حيث أُطلقت أعمالٌ وطنية مؤسسية جادة بالتعاون مع الهيئات الرسمية والمجتمع المدني والمنظمات الدولية، تهدف إلى الكشف عن مصيرهم، وتحقيق العدالة الانتقالية، والمساءلة، وحصر الأضرار وجبرها، وصولاً إلى المصالحة الوطنية الشاملة”.
وأوضح الويس أن هيئات وطنية مستقلة قد أُنشئت لهذا الغرض تعمل وفق معايير الشفافية واحترام كرامة الإنسان وحقوقه.
وأشار وزير العدل إلى الجهود المستمرة لتطوير المنظومة القضائية في سوريا، من خلال تأهيل الكوادر البشرية، وإصلاح البنية التحتية للمحاكم، وإطلاق برامج تدريب متقدمة للقضاة وأعضاء النيابة العامة، مع توسيع استخدام التحول الرقمي والتكنولوجيا القضائية.
ولفت إلى الاهتمام الخاص الذي توليه الوزارة لتعزيز الوسائل البديلة لحل النزاعات، كالتحكيم والوساطة والمصالحة، لتخفيف العبء عن المحاكم، مؤكداً أن هذه الجهود تأتي في سياق رؤية شاملة تهدف إلى ترسيخ العدالة الناجزة، وبناء دولة القانون وصون حقوق الإنسان.
وفي ختام كلمته، توجه وزير العدل بالشكر إلى الأشقاء العرب على مواقفهم المشرفة ودعمهم المتواصل لسوريا وشعبها، معرباً عن تأكيد سوريا استعدادها الكامل لتعزيز العمل العربي المشترك في المجال العدلي والقانوني، من أجل بناء قضاءٍ عربيٍّ حديثٍ، أكثر كفاءةً وإنصافاً وإنسانية.
ويناقش مجلس وزراء العدل العرب، في دورته الحالية عدداً من البنود المهمة، من أبرزها تفعيل الاتفاقيات العربية في مجال مكافحة الإرهاب، مثل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، كما يبحث المجلس تنفيذ القرارات الخاصة بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، ومشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين، والاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية.
