أوتاوا-سانا
أعلنت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند، إجراء تعديلات جوهرية على “لوائح التدابير الاقتصادية الخاصة بسوريا”، شملت رفع الحظر الاقتصادي الشامل الذي كان مفروضاً منذ أيار 2011، وذلك في إطار الاستجابة للمتغيرات السياسية الميدانية في البلاد.
ووفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الكندية نشرته على موقعها الرسمي اليوم الأربعاء، فإن الوزيرة أناند قالت: “إن التعديلات الجديدة تنهي الحظر الواسع الذي كان مرتبطاً بنظام الأسد البائد، حيث إنه بموجب هذا القرار، تم تخفيف القيود المفروضة على عمليات استيراد وتصدير السلع والخدمات والأنشطة الاستثمارية وتقديم الخدمات المالية والمعاملات المرتبطة بقطاعات النفط والاتصالات.
كما أكد البيان شطب 24 كياناً وفرد واحد من قوائم العقوبات، بهدف إزالة العقبات أمام النشاط الاقتصادي وتسهيل التعامل مع مؤسسات الدولة في القطاعات الحيوية اللازمة لتعافي سوريا.
وأوضح البيان أن كندا استحدثت معيارين جديدين لإدراج الأفراد والكيانات على قوائم العقوبات، يستهدفان المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان أو تقويض الأمن والاستقرار، مشيراً إلى أن العقوبات ستظل سارية على الأفراد والكيانات المرتبطة بشكل وثيق بالنظام البائد والذين أُدرجوا بين عامي 2011 و2017.
وجاء في البيان أن هذه الخطوات تهدف إلى دعم جهود الحكومة السورية في تحقيق انتقال سياسي شامل.
كما لفتت الوزارة في بيانها إلى أن كندا قدمت منذ عام 2016 أكثر من 4.7 مليارات دولار كمساعدات إنسانية وتنموية لسوريا والدول المستضيفة للاجئين.
يُذكر أن القائمة الكندية لا تزال تضم حالياً 229 فرداً و32 كياناً يخضعون لتدابير تقييدية، تشمل مسؤولين سابقين ومقربين من النظام البائد، في حين تؤكد أوتاوا استمرارها في مراقبة الوضع لضمان حماية المدنيين وتعزيز السلام.
