نيويورك-سانا
أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي أن اعتماد مشروع القرار المعنون “تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة” يمثل خطوة نوعية نحو تثبيت الحقيقة وإنصاف الشعب السوري بعد سنوات من التضليل وطمس الوقائع، مشيراً إلى أن القرار يعكس مرحلة جديدة من التعاون الفاعل بين سوريا والمنظمة المعنية.
وقال علبي، في كلمته أمام اللجنة الأولى المعنية بنزع السلاح والأمن الدولي في نيويورك اليوم: إن وفد سوريا صوت لصالح مشروع القرار /62 L/ ولصالح الفقرات الخاصة بسوريا فيه، تأييداً للغة التي تضمنها حولها والتي عكست انخراط الحكومة السورية الجديدة النشط.
وأوضح علبي أن التاريخ يُكتب من خلال القرارات الدولية التي تعكس الحقيقة وتكتسي أهمية خاصة باعتبارها توثق معاناة وآلام الشعوب، مؤكداً أن القرار الحالي يمثل خطوة نوعية لتثبيت ما عانى منه السوريون من التضليل وخنق للحقيقة قبل الخنق بالأسلحة الكيميائية، وقال: “استطعنا اليوم أن ننصف الشعب السوري، وأن نجعله قادراً على التنفس من جديد”.
وأعرب علبي عن شكره لدولة بولندا الصديقة على الجهود المبذولة في إعداد القرار، وعلى تسليط الضوء على التحديات القائمة وعلى حمل أعباء المسؤولية خلال السنوات الماضية، كما وجه الشكر إلى جميع الدول التي دعمت موقف الشعب السوري، مؤكداً تطلع سوريا إلى مستقبل تسوده الحقيقة والإنصاف، وإلى استمرار التعاون الدولي في هذا المسار.
وقال علبي: نتطلع إلى المستقبل بعين التفاؤل بأن يتوسع القرار في عكس الحقيقة وفي توضيح ما سيحصل من تطورات إيجابية على الأرض، ويُنصف معاناة الشعب السوري من ويلات الأسلحة الكيميائية ويُثبته، ومن هذا المنطلق، نتطلع لدعمكم للتعامل مع هذه التركة التي ورثناها وكنا ضحية لها، بينما نخاطر بحياتنا لتخليص سوريا والمجتمع الدولي منها.
وأشار علبي إلى أن وفد سوريا أشاد بالفقرة العاملة السادسة من القرار التي تناولت التحديات الناجمة عن واقع البلاد بعد 14 عاماً من الحرب، والتي تجعل مهمة التخلص من البقايا المحتملة للبرنامج الكيميائي للنظام البائد غير اعتيادية، منوهاً كذلك بإضافة الفقرة السابعة التي رحبت بالتعاون الإيجابي الأخير بين سوريا الجديدة والمنظمة، والفقرة التاسعة التي دعت إلى تقديم الدعم الدولي لسوريا.
كما أشاد علبي بالفقرة العاملة العاشرة التي ترحب بقرار المجلس التنفيذي المقدم من سوريا وقطر حول التدمير العاجل لأي بقايا من الأسلحة الكيميائية في سوريا، وبالفقرة العاملة 14 التي تقر بالسياق التاريخي والمؤسسي الذي تم فيه تطوير وتشغيل برنامج الأسلحة الكيميائية زمن النظام البائد.
وأعرب علبي عن ثقته بأن الانخراط في مناقشة مشروع القرار للدورة القادمة للجنة سيكون في مرحلة مبكرة ما يتيح المزيد من التطورات الإيجابية التي ستجري خلال الفترة اللاحقة على الأرض، مشيراً إلى أهمية إدخال تحسينات إضافية على القرار توضح بشكل أكبر سياق صدور قرارات وتقارير المنظمة المشار إليها في مشروع القرار، والتي تعود لفترة النظام البائد، تجنباً لسوء الفهم أو الخلط بين المرحلة السابقة التي اتسمت بالمراوغة والتلاعب والمرحلة الحالية من التعاون الكامل والشفاف.
وشدد مندوب سوريا على أهمية رسم صورة أكثر شمولية ودقة للتحديات والمخاطر الكبيرة التي تعترض مهمة التخلص من البقايا المحتملة للبرنامج الكيميائي الموروث، وبما يبرز كون هذه المهمة غير اعتيادية، مع التوضيح بأن سوريا في فترة حكم النظام البائد هي المعنية باستخدام الأسلحة الكيميائية، وبأن الطرف المعني بالقصور في الإعلان الأولي وما تبعه من تحديثات هو ذلك النظام.
وعبّر علبي عن ارتياح سوريا لفتح صفحة جديدة من التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وانطلاق مرحلة من الشراكة الحقيقية معها، مشيراً إلى الدور المحوري الذي قامت به دولة قطر الشقيقة في التأسيس لهذه الشراكة.
وأكد علبي في ختام كلمته استمرار سوريا في انخراطها الإيجابي للوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية، ودعوتها المجتمع الدولي إلى دعم جهودها في التخلص النهائي من أي بقايا للبرنامج الكيميائي الموروث من حقبة النظام البائد، حمايةً للشعب السوري من أهوال هذه الأسلحة، وتعزيزاً للأمن والسلم الدوليين.
