جنيف-سانا
حذرت المفوضة العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أن ما يصل إلى 11.6 مليون لاجئ وغيرهم ممن اضطروا للفرار من ديارهم يواجهون خطر فقدان الحصول على المساعدات الإنسانية المباشرة هذا العام في أعقاب الخفض الكبير الذي طرأ على ميزانيات المساعدات الإنسانية.
وبحسب تقرير للمفوضية نشر على موقعها اليوم فإن هناك عوامل كارثية تعصف بملايين اللاجئين والنازحين كتزايد مستوى النزوح، وتقلص التمويل، واللامبالاة السياسية، مضيفاً: تعتبر النساء والأطفال، كما هو الحال دائماً، من الفئات الأكثر تضرراً.
ووفقاً لتحليل برامج المفوضية والأموال التي تلقتها هذا العام، فقد تم تخفيض أو تعليق 1.4 مليار دولار من البرامج الأساسية، ويواجه الملايين الآن ظروفاً معيشية متدهورة، ومخاطر متزايدة من الاستغلال والتعرض للأذى، وقد يُدفعون إلى حلقات إضافية من النزوح.
ولفت التقرير إلى أن حياة أشخاص حقيقيين على المحك حيث تجد عائلات كاملة نفسها مُجبرةً على الاختيار بين إطعام أطفالها أو شراء الأدوية أو دفع الإيجار، بينما يتلاشى الأمل في مستقبل أفضل.
وبحسب التقرير تتعرض خدمات الصحة والتعليم للتعليق، إضافة إلى إغلاق المدارس ونقص الكوادر في العيادات.
وانخفض مستوى المساعدات المالية وتوزيع مواد الإغاثة الطارئة بنسبة 60 بالمئة على مستوى العالم، وتقلصت برامج الإيواء على نحوٍ كبير في أماكن مثل النيجر حيث أدى خفض المساعدات المالية المخصصة للمأوى إلى ترك العائلات في مساكن مكتظة أو معرضة لخطر التشرد، كما انخفضت المساعدات المالية في أوكرانيا وفي جميع أنحاء المنطقة، ما جعل الأسر النازحة عاجزة عن تحمل تكاليف الإيجار أو الطعام أو العلاج الطبي.
وبينما تبلغ متطلبات تمويل المفوضية للعام الحالي 10.6 مليارات دولار إلا أنها وبحلول منتصف العام لم تتلق سوى 23 بالمئة من التمويل.
