دمشق-سانا
يُشكّل انعقاد مجلس الشعب السوري محطة وطنية ودستورية بالغة الأهمية في مسار بناء الدولة الجديدة، ترتكز بشكل جوهري على سيادة القانون، والانتقال الفعلي إلى مرحلة إرساء دعائم المؤسسات وتطبيق القوانين وإعمال مبدأ فصل السلطات.
وفي حديث خاص لوكالة سانا، أكد خبيران أن مهمة المجلس الجديد لا تنحصر في سن التشريعات، بل في كونه صوتاً معبراً عن هموم الشارع، وحاملاً أميناً لقضايا المواطنين لمعالجتها ضمن أطر مؤسسية وقانونية تراعي الثوابت الوطنية وتعزز العدالة الاجتماعية.
دعم الاستقرار ومبدأ فصل السلطات
أوضح نقيب المحامين السوريين، محمد علي الطويل، أن انعقاد المجلس يوجه رسالة واضحة داخلياً وخارجياً بأن بناء الدولة يسير عبر مؤسسات منتخبة وفاعلة، تمضي قدماً في ترسيخ دعائم الاستقرار وتطبيق القانون كمرتكز للتجدد والانفتاح.
وشدد الطويل على أهمية مبدأ فصل السلطات (التشريعية والتنفيذية والقضائية) مع الحفاظ على استقلالية كل منها، لافتاً إلى أن استقلالية السلطة التنفيذية لا تلغي الحق الأصيل لمجلس الشعب في الرقابة والمحاسبة، بما في ذلك استجواب الوزراء والجهات المسؤولة عن تنفيذ القوانين، لضمان التوازن والتعاون المثمر دون تغول سلطة على أخرى.
من جانبه، رأى المحلل السياسي درويش خليفة أن انتخاب رئاسة المجلس في جلسة مفتوحة يعكس رغبة حقيقية في ترسيخ الدستورية وتراكم الخبرات الوطنية، مؤكداً أن وجود مؤسسة تشريعية نشطة يعد ركيزة أساسية لإقرار الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الاستثمارية التي تصب في صميم الاستقرار الاقتصادي والأمن المجتمعي.
نقابة المحامين شريك في الإصلاح التشريعي
وأعلن نقيب المحامين استعداد النقابة التام – بصفتها شريكاً وطنياً في الإصلاح التشريعي ومخزوناً استراتيجياً يضم أكثر من 50 ألف محامٍ ومختص- لتقديم كل الكفاءات والخبرات لدعم لجان مجلس الشعب في صياغة قوانين عصرية رصينة تضمن سلامة البيئة القانونية للدولة.
وأكد أن نجاح مجلس الشعب هو نجاح للدولة السورية بأكملها، داعياً مؤسسات المجتمع المدني والنقابات المهنية إلى تقديم المقترحات البناءة، انطلاقاً من أن بناء سوريا الجديدة هو مسؤولية جماعية تتطلب ثقافة الحوار، واحترام القانون، والالتفاف حول المؤسسات الدستورية.
الخارطة التشريعية.. 7 ملفات تتصدر الأولويات
واتفق نقيب المحامين والمحلل السياسي خليفة على أن هناك 5 ملفات تشريعية وقانونية تأتي في مقدمة أولويات السوريين، وينبغي أن تمثل حجر الأساس في أجندة عمل مجلس الشعب الجديد للمرحلة الراهنة، وهي:
-قوانين الاستثمار وجذب رؤوس الأموال لتنشيط الحركة الاقتصادية وتسهيل دخول المستثمرين والشركات.
-ملف العدالة الانتقالية والهيئة الوطنية للمفقودين لمعالجة تداعيات سنوات الحرب وتأسيس السلم الأهلي على أسس قانونية متينة.
-قوانين مكافحة الفساد لتطهير المؤسسات وحماية المال العام.
-إصلاح السلطة القضائية لضمان قضاء مستقل ونزيه يمثل الحارس الأمين لحقوق المواطنين وحرياتهم.
-تعديل القوانين الوضعية الأساسية، وتحديثها لتلائم متطلبات العصر، وفي مقدمتها، قانون العقوبات، وقانون أصول المحاكمات، وقانون العمل.
بدوره أضاف خليفة ملفين آخرين، يعتقد أن على مجلس الشعب الجديد أخذهما بعين الاعتبار أيضاً وهما:
-النظر في قانون الإدارة المحلية (رقم 107)، من أجل تعزيز اللامركزية الإدارية وتمكين المحافظات من إدارة شؤونها الداخلية بما يخدم التنمية المحلية.
-ووضع قانون توظيف وسلم رواتب جديد وعادل يستند إلى الكفاءة والمؤهلات العلمية لتحقيق العدالة الوظيفية وتحسين معيشة المواطنين، مع ضرورة مراعاة البعد الوطني وأبناء الثورة الذين قدموا تضحيات جسيمة، عبر دمجهم ضمن أطر مؤسسية واضحة تضمن تكافؤ الفرص والاستحقاق معاً.
إنهاء عهد الكواليس المغلقة
وأكد المحلل خليفة ضرورة تجاوز النمط التقليدي السابق في إدارة الجلسات البرلمانية خلف أبواب مغلقة، مطالباً بنقل جلسات مجلس الشعب على الهواء مباشرة لتعزيز مبدأ الشفافية وإشراك المواطنين في العملية الرقابية.
كما دعا خليفة إلى استدعاء الوزراء تحت قبة المجلس لمناقشتهم علناً في خططهم للمرحلة الانتقالية، ومتابعة آليات تنفيذها على أرض الواقع، ولاسيما في الملفات المرتبطة بإعادة هيكلة الاقتصاد السوري وزيادة الرواتب وتحسين الظروف المعيشية الملموسة.
وكان مجلس الشعب عقد الأحد جلسته الأولى، الأحد 12 تموز، بحضور الرئيس الشرع وعدد من الوزراء، وأعضاء المجلس البالغ عددهم 206، حيث أدوا القسم، وانتخبوا عبد الحميد العواك رئيساً للمجلس، ومصطفى موسى نائباً أول لرئيس المجلس، ومادونا بشارة نائباً ثانياً، ومؤيد حبيب أميناً للسرّ.
