جنيف-سانا
كشفت “الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية” أنّ القوى النووية زادت إنفاقها على ترساناتها بمستوى قياسي بلغ نحو 119 مليار دولار عام 2025، بزيادة 19% عما كان عليه الإنفاق عام 2024، مشيرةً إلى أن هذا الاتجاه قد يستمر لعقود.
وذكرت وكالة فرانس أن الحملة أوضحت في تقرير أصدرته اليوم الثلاثاء، أن (الولايات المتحدة وروسيا والصين والمملكة المتحدة وفرنسا والهند وإسرائيل وباكستان وكوريا الشمالية)، أنفقت حوالى 17 مليار دولار إضافية على ترساناتها العام الماضي، مقارنة بما أنفقته عام 2024، محذرةً من أن تصاعد التوترات الجيوسياسية يهدد بـ “سباق تسلح نووي جديد” من المتوقع أن يستمر “لعقود”.
وأشارت سوزي سنايدر المسؤولة في الحملة والمشاركة في وضع التقرير، إلى أن زيادة الإنفاق على الترسانات النووية، إلى جانب المخاوف من إمكانية أن يزيد الذكاء الاصطناعي من خطر استخدام الأسلحة النووية، أمر مثير للقلق للغاية.
“مستوى المخاطر يتزايد”
وفي وقت سابق حذّر باحثون من “معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام” (سيبري)، من أن البلدان المسلّحة نوويا تُخرج أسلحتها من المخازن، وتنشرها على أنظمة الإطلاق، في وقت بات لأسلحة الدمار الشامل دور متزايد في السياسات العالمية.
وأفاد المعهد بأن قوى العالم تملك نحو 12187 رأساً حربياً، حوالى 9745 منها ضمن المخزونات بانتظار استخدامها.
وقال مدير “سيبري” كريم حجّاج لفرانس برس: إن “الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أنه رغم تراجع كميّات الأسلحة النووية، فإن مستوى المخاطر النووية والتهديدات النووية يتزايد”.
وتوقع “سيبري” تحوّلا في اتّجاه تراجع مخزونات الأسلحة النووية في السنوات المقبلة في وقت تتباطأ وتيرة التفكيك، بينما يتسارع نشر أسلحة نووية جديدة.
هيمنة أمريكية روسية وتوسع صيني
تمتلك الولايات المتحدة وروسيا معاً حوالى 83 بالمئة من مخزون العالم من الأسلحة النووية، مع امتلاك كل منهما أكثر من 5000 رأس نووي.
أما الصين، فتوسّع ترسانتها النووية أسرع من أي دولة أخرى، ويقدّر “سيبري” أنها تملك حالياً 620 رأساً حربياً، وبناء على الطريقة التي تنوي من خلالها هيكلة قوّاتها وفي ظل ازدياد حدّة المنافسة الجيوسياسية، قد يساوي عدد الصواريخ البالستية العابرة للقارات التي تملكها مخزون كل من الولايات المتحدة وروسيا بحلول العام 2030.
واشنطن الأكثر إنفاقاً
الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية أوضحت أن واشنطن أنفقت أكثر من كل الدول الأخرى مجتمعة، بحيث أنفقت 69,2 ملياراً على الأسلحة النووية عام 2025، بزيادة 12,4 ملياراً عن العام السابق. وتلتها الصين التي أنفقت 13,5 مليار دولار العام الماضي، ثم بريطانيا مع 12,6 ملياراً وروسيا مع 9,5 مليارات.
استثمارات طويلة الأمد
ولفتت الحملة إلى أن القوى النووية التسع، أنفقت على مدى السنوات الخمس الماضية أكثر من 470 مليار دولار على ترساناتها، متوقعةً أن تنمو هذه الاستثمارات في المستقبل.
وأوضحت الحملة، أنه من خلال دراسة توقعات نمو الإنفاق على المدى الطويل تظهر أرقام كل من بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة خططاً لإنفاق مليارات الدولارات، لتطوير أنظمة الأسلحة هذه وصيانتها حتى القرن المقبل، فيما تقوم قوى أخرى بإدخال أنظمة أسلحة جديدة ذات عمر افتراضي طويل.
وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تبقى الصواريخ البالستية العابرة للقارات من طراز “سنتينل” التي تخطط الولايات المتحدة لإطلاقها، في الخدمة لما بعد عام 2100، في حين تشير زيادة الإنتاج الأمريكي من النوى الذرية للبلوتونيوم إلى أن الرؤوس الحربية النووية ستحافظ على صلاحيتها حتى العام 2120.
تكلفة يوم تكفي لإطعام مليوني شخص
ويرى الباحثون أن المبالغ الضخمة التي تنفق صادمة، وخصوصاً في وقت يعاني النظام الإنساني العالمي من تخفيضات تمويلية كبيرة.
وأشارت سنايدر إلى أن “ما أنفقته هذه الدول عام 2025 كان يمكن أن يغطي 32 عاماً من ميزانية تشغيل الأمم المتحدة”، مبينةً أن إنفاق يوم واحد على الأسلحة النووية في العام الماضي، كان يمكن أن يوفر الأمن الغذائي لأكثر من مليوني شخص.
وأضافت: “بدلا من تقديم المساعدة أو ضمان الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية لمواطنيها، كانت الدول المسلحة نووياً تستثمر في “ترسانة تعلم هي نفسها أنها لا تستطيع استخدامها دون ارتكاب جريمة حرب”.
والحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية (ICAN)، هي تحالف عالمي يضم مئات المنظمات غير الحكومية من دول مختلفة، وتأسست عام 2007 بهدف حظر الأسلحة النووية والتخلص منها نهائياً، وحازت بفضل جهودها على جائزة نوبل للسلام لعام 2017.
