القدس المحتلة-سانا
طالب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمؤسسات الحقوقية والإنسانية، بالتحرك الفوري والفاعل لوقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين.
ودعا المكتب في بيان اليوم إلى تشكيل لجان تحقيق دولية مستقلة لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق الأسرى.
وأكد على ضرورة الإفراج الفوري عن الأسرى من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة المرضى والأطفال والنساء والمعتقلين إدارياً.
وأوضح المكتب أن المعطيات الموثقة حتى نيسان الجاري تكشف حجم الكارثة الإنسانية والقانونية التي يعيشها الأسرى الفلسطينيون داخل سجون الاحتلال، حيث يتجاوز عددهم 6900، ما يعكس استمرار سياسة الاعتقال الجماعي واسعة النطاق التي تستهدف مختلف فئات المجتمع الفلسطيني.
ولفت المكتب إلى أنه من بين إجمالي الأسرى 84 أسيرة، في مؤشر واضح على اتساع دائرة الاستهداف لتشمل النساء، بما في ذلك حالات الاعتقال التعسفي والاحتجاز في ظروف قاسية ومخالفة للمعايير الدولية.
وبين أن سلطات الاحتلال تحتجز 350 طفلاً في انتهاك صارخ لاتفاقية حقوق الطفل، حيث يتعرضون لإجراءات قانونية غير عادلة وظروف احتجاز قاسية.
ولفت إلى أن عدد المعتقلين إدارياً 3,532 معتقلاً، يُحتجزون دون تهمة أو محاكمة لفترات مفتوحة قابلة للتجديد، في إطار سياسة الاعتقال الإداري التي تُعد من أخطر أدوات القمع القانونية.
وأوضح أن 89 أسيراً قتلوا داخل سجون الاحتلال منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في تشرين الأول 2023، نتيجة التعذيب والتجويع والإهمال الطبي والانتهاكات الممنهجة، من بينهم 52 قتيلاً من معتقلي قطاع غزة، ما يعكس مستوى الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها أسرى القطاع بشكل خاص.
وبين أن نحو 1200 أسير يعانون من أمراض خطيرة ومزمنة، من بينهم 35 مصاباً بالسرطان، في ظل إهمال طبي متعمد وحرمان من العلاج، ما يشكل تهديداً مباشراً لحياتهم.
