نيويورك-سانا
أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن التهجير القسري الذي نفذته حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في ثلاثة مخيمات للاجئين في الضفة الغربية خلال شهري كانون الثاني وشباط الماضيين، يُشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأوضحت المنظمة في تقرير أصدرته اليوم أن سلطات الاحتلال لم تسمح لـ32 ألف فلسطيني هُجِّروا من مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس للاجئين، بالعودة إلى منازلهم، التي هدمت الكثير منها عمداً.
وقالت الباحثة في حقوق اللاجئين والمهاجرين في “هيومن رايتس ووتش” نادية هاردمان: “في أوائل 2025، أجلت القوات الإسرائيلية 32 ألف فلسطيني قسراً من منازلهم في مخيمات اللاجئين بالضفة الغربية دون مراعاة للحماية القانونية الدولية، ولم تسمح لهم بالعودة، ومع انصباب الاهتمام العالمي على غزة، ارتكبت القوات الإسرائيلية جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتطهيراً عرقياً في الضفة الغربية، وهي جرائم ينبغي التحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها”.
وحللت “هيومن رايتس ووتش” صوراً ملتقطة بالأقمار الصناعية وفيديوهات وصوراً فوتوغرافية للعمليات العسكرية الإسرائيلية في المخيمات الثلاثة، أظهرت قيام قوات الاحتلال بتجريف مساحات واسعة وتدميرها، حيث دُمِّر أكثر من 850 منزلاً ومبنى في المخيمات الثلاثة أو أُلحِقت بها أضرار جسيمة.
ودعت المنظمة المحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق مع كبار المسؤولين الإسرائيليين فيما يتعلق بالعمليات في مخيمات اللاجئين، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وشددت هيومن رايتس ووتش على ضرورة قيام الحكومات بفرض عقوبات على رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وغيره من المسؤولين المتورطين في الانتهاكات الجسيمة المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والضغط على السلطات الإسرائيلية لإنهاء سياساتها القمعية وفرض حظر على الأسلحة، وتعليق اتفاقيات التجارة التفضيلية مع إسرائيل، وحظر التجارة مع المستوطنات، وتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.
