أنقرة-سانا
أكد نائب الرئيس التركي جودت يلماز أن إقرار الكنيست الإسرائيلي أمس مشروعاً أولياً لضم الضفة الغربية، هو عمل تخريبي من شأنه أن يقوض اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة ويشكل تهديداً صارخاً للاستقرار الإقليمي.
ونقلت وكالة الأناضول عن يلماز قوله في تدوينة على منصة “إن سوسيال” التركية: إن “الضفة الغربية أرضٌ فلسطينية محتلة، وقرار الكنيست الإسرائيلي بشأنها غير قانوني وباطل”.
وشدد يلماز على أن النهج الذي يتبعه الاحتلال الإسرائيلي تخريبي من شأنه تقويض عملية وقف إطلاق النار الهشّة في غزة التي تمَّ التوصل إليها مؤخراً، داعياً جميع الدول التي تعترف بدولة فلسطين، وجميع الدول والمؤسسات الدولية التي تستند إلى القانون الدولي، إلى الوقوف ضد هذا العدوان الموجّه نحو شعب فلسطين وأرضها.
ولفت نائب الرئيس التركي إلى أن بلاده ستواصل دعم الشعب الفلسطيني حتى ينتهي الاحتلال، وتقام دولة فلسطين على أساس حلّ الدولتين.
بدوره، أكد المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا عمر تشليك أن إقرار الكنيست لمشروع الضم هو خطوة جديدة في سياسة الإبادة الجماعية وعمل عدواني غير قانوني بالكامل.
وشدد تشليك على أن “الضفة الغربية هي وطن الفلسطينيين، وتركيا من جانبها ترفض تماماً مثل هذه القرارات الهمجية”، لافتاً إلى أن أي خطوات إسرائيلية لن تتمكن من منع إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، تتمتع بوحدة جغرافية، على أساس حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي وقت سابق أمس أقر الكنيست بالقراءة التمهيدية مشروعي قانون أحدهما يقضي بضم الضفة الغربية المحتلة، والآخر بضم مستوطنة معاليه أدوميم المقامة على أراض فلسطينية شرق القدس المحتلة، وتعني مثل هذه القرارات إنهاء إمكانية تنفيذ حل الدولتين، الذي تنص عليه قرارات الأمم المتحدة.
