القدس المحتلة-سانا
أكد المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسراً أن مأساة المفقودين في قطاع غزة مستمرة بعد عامين على العدوان الإسرائيلي، مشدداً على أن استمرار التعتيم على مصير المفقودين يشكل جريمة مستمرة لا تقل فظاعة عن جرائم العدوان، ومحملاً الاحتلال المسؤولية الكاملة عنها.
ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن المركز قوله: إن آلاف العائلات الفلسطينية تواصل البحث عن مصير أبنائها وسط الأنقاض وفي السجون الإسرائيلية، في ظل استمرار سياسة الاحتلال بالتعتيم والتكتم وحرمان الأسرى من أي معلومات موثوقة.
وأشار المركز إلى أن التقديرات تشير إلى وجود ما بين 8000 و9000 حالة فقدان أو إخفاء قسري، فيما تم تسجيل نحو 5000 بلاغ رسمي حتى الآن، وسط صعوبات كبيرة في التوثيق نتيجة مواصلة العدوان الإسرائيلي.
وأوضح المركز أن معظم حالات الفقدان سُجلت في غزة وشمالها، بينما بقيت نسبة كبيرة غير محددة بسبب تعمد الاحتلال إخفاء الأدلة، مشيراً إلى أن من بين الحالات جثامين لمعتقلين تحتجز وترفض “إسرائيل” تسليمها لذويها.
وطالب المركز الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل لكشف مصير المفقودين في غزة، والضغط على الاحتلال للإفصاح عن المقابر الجماعية، والسماح بإدخال فرق ومعدات لانتشال الجثامين والتعرف عليها.
ومنذ السابع من تشرين الأول عام 2023، يرتكب الاحتلال الإسرائيلي إبادة جماعية في قطاع غزة، متجاهلاً النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.