دمشق-سانا
أعلنت وزارة المالية تشكيل لجنة مهمتها دراسة ومراجعة القانون المالي الأساسي للدولة رقم 5 الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 54 تاريخ 1/6/2006 والمتعلق بالموازنة العامة للدولة، والخروج بمقترحات لتعديله، بما يتناسب مع توجهات الحكومة للفترة القادمة.
ووفقاً لقرار نشرته الوزارة في قناتها على تلغرام، تتشكل اللجنة من نائب وزير المالية محمد أبازيد (مشرفاً)، وعضوية كل من مستشار الوزير محمد حمندوش، ورئيس قسم المحاسبة في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق بطرس ميالة، ومديرة الموازنة العامة رانيا تغلبي، ومديرة الخزينة منال هويدي، وممثل عن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش على ألا يقل عن مرتبة مدير، وممثلين اثنين عن الجهاز المركزي للرقابة المالية على ألا تقل مرتبتهما عن مرتبة مدير.
وحسب القرار، تقدم اللجنة نتائج أعمالها في فترة أقصاها 15/7/2025، وتتخذ ما تراه مناسباً من إجراءات في سبيل تحقيق أهدافها، كما يمكن لوزير المالية إضافة خبراء ومستشارين وأعضاء جدد حسب الحاجة.
وذكرت الوزارة أن هذا الإجراء يستهدف تحقيق تغيير نوعي في هذا القانون المتعلق بالموازنة العامة للدولة، وتنظيم أفضل لإدارة الصرف والإيرادات، والخروج من القيود المركزية، واستخدام الدفع الرقمي وتطوير مهام المراقب المالي ومسؤولياته وغيرها.
