دمشق-سانا
أطلقت مؤسسة مناخنا باكورة نشاطاتها ضمن برنامجها للتوعية البيئية مساء اليوم، من خلال ندوة تحت عنوان “التغيرات المناخية في سوريا وتأثيراتها على المياه: التحديات والفرص”، وذلك بالمركز الثقافي العربي في أبو رمانة.
وقال المخترع فادي معقالي رئيس مجلس أمناء المؤسسة في تصريح لسانا :اطلقنا مؤسسة مناخنا بعد انتصار الثورة، إيماناً منا بأهمية الشراكة بالعمل بين المجتمع الأهلي والحكومة الجديدة؛ للنهوض بالواقع البيئي في سوريا، وبدأنا بملف المياه بهدف تعزيز الأمن المائي والغذائي السوري، بعد سنوات من الحرب التي فرضها النظام البائد وما تسببت به من تدهور بيئي”.
و أكد معقالي خلال مداخلته في الندوة، أن “التغير المناخي حوَّل الجفاف إلى أزمة بنيوية، تفاقمت بفعل الإدارة غير الرشيدة للموارد المائية خلال النظام البائد”، مشيراً إلى أن “سوريا فقدت 50 بالمئة من مساحاتها الزراعية المروية منذ 2011”.
ودعا المحامي فيصل جمول نائب رئيس مجلس الأمناء، إلى تطوير التشريعات البيئية واعتماد الشفافية في تطبيق القوانين مع أهمية “اعتماد تقنيات الاستشعار عن بُعد لرصد الموارد، وزراعة أصناف مقاومة للجفاف، وتعزيز التعاون الإقليمي لإدارة الأحواض المائية المشتركة”، معرباً عن التزام المؤسسة بدعم الخطط الحكومية الجديدة لتحقيق الأمن المائي.
واستعرض الدكتور عصام أشقر، الاختصاصي بمعالجة المياه في جامعة حمص، الواقع المائي السوري المتردي، مشيراً إلى أن “شح الأمطار بنسبة 45بالمئة خلال العقد الماضي، وارتفاع درجات الحرارة 1.8°م منذ 2010، أديا إلى انخفاض موارد المياه السطحية بنسبة 60 بالمئة ، بينما تلوث 40بالمئة من الآبار الجوفية بسبب الاستجرار الجائر والنفايات الكيميائية من المنشآت الصناعية المدمرة”، كما تسببت الحرب بتدمير 70 بالمئة من البنية التحتية للمياه، ما أدى لمعاناة 12 مليون سوري من نقص مياه الشرب الآمنة.
وتطرق محمد فوزي السابق ، عضو مجلس أمناء المؤسسة، إلى “أهمية “إعادة تأهيل محطات معالجة المياه وتنظيف مجاري الأنهار من الملوثات الصناعية”، في إطار تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة (المياه النظيفة والنظافة الصحية).
بدوره عرض الإعلامي محمد سمير طحان، أمين سر مجلس الأمناء، مقترحات عملية أقرتها الجمعية شملت صيانة شبكات المياه المتضررة، وإنشاء محطات معالجة حديثة، بالإضافة إلى مواجهة التعدي على المياه الجوفية وتلوثها بالنفايات الكيميائية، مع فرض رقابة صارمة على المعامل غير المرخصة وضمان الشفافية في تطبيق القوانين، وتفعيل الاتفاقيات الدولية كاتفاقية باريس للمناخ لدعم المشاريع المرتبطة بالتكيف المناخي.
واختتمت الندوة بتوصيات تؤكد على “تحويل التحديات إلى فرص عبر الابتكار المجتمعي”، وأعرب المشاركون عن أملهم في أن تشكل مخرجات الندوة النقاط الأساسية لخطة وطنية تعيد لسوريا موقعها البيئي الإقليمي.
يذكر أن مؤسسة “مناخنا” حصلت على ترخيصها من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في آذار 2025، كأول مؤسسة سورية غير ربحية تُعنى بالاستدامة البيئية بعد انتصار الثورة السورية، بهدف مواجهة التحديات المناخية عبر برامج تمويلية وتقنية، وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية لتحقيق الهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة (العمل المناخي).
