بريتانیا درخواست تعلیق صادرات تسلیحات به رژیم اشغالگر صهیونیستی را رد کرد

لندن – سانا

دادگاه عالی لندن روز گذشته در تصمیمی جدید که بر همدستی کامل بریتانیا با جنایات رژیم اسرائیلی تأکید می‌کند، درخواست تعلیق صادرات تسلیحات بریتانیا به رژیم اشغالگر را علیرغم درخواست‌های مکرر سازمان‌های حقوق بشری متعدد رد کرد.

به گزارش روزنامه گاردین بریتانیا، این دادگاه درخواست ارائه شده توسط گروه‌های حقوق بشری برای تعلیق صادرات تسلیحات به رژیم اشغالگر اسرائیلی در سایه جنایات نسل‌کشی که از اکتبر سال گذشته در غزه مرتکب شده است را رد کرد. بریتانیا با این اقدام بار دیگر بر عزم خود برای حمایت از وحشیگری اسرائیل و پیروی از شریک خود ایالات متحده در همدستی با جنایات نسل‌کشی علیه فلسطینیان تأکید کرد.

شاکیان این پرونده که شامل سازمان‌های حقوق بشری هستند در درخواست خود تأکید کردند که دولت بریتانیا معیارهای خاص خود را که بر عدم مجاز بودن صادرات تسلیحات در صورت وجود احتمال استفاده از آنها در نقض قوانین بین‌المللی بشردوستانه تأکید می‌کند، نادیده می‌گیرد. اما به نظر می‌رسد زمانی که صحبت از اسرائیل می‌شود، بریتانیا کاملاً آماده است که نه تنها قوانین بین‌المللی، بلکه قوانین داخلی خود را نیز نادیده بگیرد.

روزنامه گاردین پیشتر گزارش داده بود که 30 سازمان حقوق بشری در بریتانیا در نامه‌ای به دیوید کامرون، وزیر امور خارجه، خواستار تعلیق ارسال تسلیحات به اسرائیل و پایبندی به حکم دیوان بین‌المللی دادگستری مبنی بر اتخاذ همه اقدامات لازم برای جلوگیری از اقدامات ممنوعه طبق کنوانسیون منع نسل‌کشی و تضمین فوری نیازهای بشردوستانه در غزه شده بودند.

با وجود ارسال انواع تسلیحات، کشتی‌ها و هواپیماها توسط لندن برای حمایت از اسرائیل در تجاوز به غزه، دولت بریتانیا در ماه‌های گذشته به صدور مجوز فروش تسلیحات به رژیم اشغالگر علیرغم جنایات نسل‌کشی که مرتکب شده است، ادامه داده است.