دمشق-سانا
أقامت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية اليوم الأربعاء، ورشة حوارية مستديرة لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي وسبل معالجتها بحضور الوزيرة هند قبوات ومشاركة ممثلين عن وزارات الطاقة، والاقتصاد والصناعة، والمالية ومنظمة العمل الدولية وعدد من أصحاب العمل وذلك في مبنى الوزارة بدمشق.
وفي تصريح لـ سانا أوضحت ممثلة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رغداء زيدان أن الورشة ناقشت تأثير ارتفاع تكاليف حوامل الطاقة، على الصناعة الوطنية واستمرار العملية الإنتاجية، مع تأكيد المحافظة على حقوق العمال واستقرارهم الوظيفي.
من جهتها أكدت ممثلة منظمة العمل الدولية آمال بني عواد أن المنظمة تعمل بالشراكة مع الجهات الوطنية المعنية لتحقيق التعافي الاقتصادي المستدام، وتعزيز التماسك الاجتماعي، موضحة أن جهود المنظمة ترتكز على مبادرتين، الأولى تفعيل الحوار الاجتماعي بين الحكومة وأصحاب العمل والعمال، والثانية تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتسريع الاستثمار في الطاقة المتجددة.
وكشفت بني عواد عن الاستعداد لإطلاق برنامج تدريبي لإعادة تأهيل نحو ألف شخص من العائدين والنازحين داخلياً وأفراد المجتمعات المضيفة، بغية تزويدهم بمهارات تركيب وتشغيل وصيانة أنظمة الطاقة المتجددة.
بدوره أشار رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها المهندس محمد أيمن المولوي إلى مطالب الصناعيين بمواءمة أسعار حوامل الطاقة مع المستويات العالمية بما يحفظ حقوق الدولة ويعزز تنافسية المنتج السوري، داعياً إلى التوسع في مشاريع الطاقة البديلة وإشراك وزارة الإدارة المحلية والبيئة في الاجتماعات المقبلة لتنظيم وتخديم المناطق الصناعية.
من جانبه، أوضح مدير سوق العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جميل العثمان أن الوزارة تضع الحوار الاجتماعي بين العمال وأصحاب العمل في صلب استراتيجيتها الوطنية للأعوام (2026-2028).
وتمثل الورشة جزءاً من جهود حكومية وشراكة مع جهات دولية لمعالجة أحد أبرز التحديات التي تواجه الصناعة السورية، وهو ارتفاع تكاليف الطاقة، مع السعي لتحقيق توازن بين دعم الإنتاج، والحفاظ على حقوق العمال، وتعزيز الاستثمار في الطاقة المتجددة عبر استراتيجيات وبرامج تهدف إلى تطبيق قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية بما يضمن حقوق الطرفين واستقرار المنشآت الاقتصادية.
