دمشق-سانا
بحث اتحاد غرف التجارة السورية خلال اجتماع مجلس إدارته، اليوم الثلاثاء، واقع القطاع التجاري في سوريا، والتحديات التي تواجهه، وسبل تعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني وتنشيط الحركة الاقتصادية.
وأكد نائب وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون التجارة الداخلية وحماية المستهلك ماهر الحسن خلال الجلسة، أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بدعم القطاع الخاص، وتعمل على توفير بيئة عمل مستقرة وعادلة للتجار والصناعيين، مشدداً على أهمية استمرار الحوار والتنسيق مع اتحاد غرف التجارة السورية لمعالجة التحديات القائمة، بما يحقق المصلحة العامة ويعزز النشاط الاقتصادي.
تحسين بيئة الأعمال وتطوير التشريعات
وشهدت الجلسة مداخلات لرؤساء غرف التجارة في مختلف المحافظات، استعرضوا خلالها أبرز المعوقات التي تواجه التجار وقطاع الأعمال، وقدموا عدداً من المقترحات الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال، وتطوير التشريعات والإجراءات، بما يسهم في تنشيط الحركة التجارية والاستثمارية.
وتطرقت الجلسة إلى مشروع المنصة الرقمية للغرف التجارية، المزمع إطلاقها بهدف تطوير آليات التواصل والتنسيق بين الغرف التجارية، وتسهيل تبادل البيانات والخدمات، في إطار جهود التحول الرقمي والارتقاء بكفاءة الأداء المؤسسي، بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة ويعزز جودة الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال.
حضر الجلسة نائب وزير الاقتصاد والصناعة للشؤون الصناعية محمد ياسين حورية، وممثلون عن الوزارة، ومدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مازن علوش، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد.
وتأتي الجلسة في إطار جهود وزارة الاقتصاد والصناعة واتحاد غرف التجارة السورية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير البيئة التشريعية والخدمية، ودعم التحول الرقمي، بما يسهم في تنشيط الحركة التجارية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال.
