دمشق-سانا
أعلنت وزارة الإدارة المحلية والبيئة اليوم الثلاثاء، عن الإصدار الرسمي الأول من “الدليل الإجرائي الموحد لإدارة الاستثمار والتعاقد في الوحدات الإدارية”، ويهدف الدليل إلى تبسيط إجراءات التعاقد، واستثمار أملاك البلدية والمجالس المحلية، مع التركيز على حماية المال العام، وتعزيز الشفافية وتأمين بيئة منافسة عادلة.
وأوضح مدير الأملاك والاستثمار بالوزارة محمد قره دامور في تصريح لـ سانا، أن الدليل يضع خطاً فاصلاً يمنع التداخل بين عقود الإنفاق والإيرادات، وتكون الليرة السورية الجديدة فيه أساساً مالياً لتقييم جميع السقوف والعمليات المالية.
وأشار الدامور إلى أن المحتوى التفصيلي للدليل يتوزع على 8 فصول و11ملحقاً تشرح المسار التعاقدي من بدايته إلى نهايته بشكل سلس ومترابط، كما يوضح كيفية توزيع الصلاحيات وحوكمة القرارات وآليات جرد وحصر ممتلكات وأصول الوحدات الإدارية لإدارتها كمحفظة استثمارية منظمة.
ولفت إلى أن الدليل يتضمن طريقة الإعلان عن المشاريع وطرحها للتعاقد وأساليب متابعة العقود والرقابة عليها، وحل أي خلافات أو إجراء تسويات وفض للتعاقدات عند الحاجة.
وأكد الدامور أن هذا الدليل يعد مرجعاً عملياً وإلزامياً، وبمجرد صدور قرار اعتماده فعلى جميع الوحدات الإدارية العمل به والاعتماد الكامل على النماذج المرفقة، وقوائم التحقق الخاصة به في كل معاملاتها الرسمية.
وكانت وزارة الإدارة المحلية والبيئة أعلنت في 6 تموز الماضي إطلاق مراجعة وتحديث حزمة من التشريعات، تشمل قوانين الإدارة المحلية، وحماية البيئة، والقانون المالي للوحدات الإدارية، والموازنة المستقلة، ومخالفات البناء، والأنشطة الاقتصادية، والنظافة، وإزالة أنقاض الأبنية المتضررة، ضمن مسار يهدف إلى تطوير الإطار التشريعي وتحسين كفاءة الخدمات العامة، وتعزيز استجابة الوحدات الإدارية لاحتياجات المواطنين.
