دمشق-سانا
أطلق المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال ميثاق عمل مجالس الأعمال السورية المشتركة ودليل عمل رؤساء ومؤسسي المجالس، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الوطني لحوار القطاع الخاص في دمشق، بهدف تأسيس مرجعية مؤسسية موحدة تنظم عمل القطاع الخاص السوري في علاقاته الاقتصادية مع الدول الشريكة.
وأكد وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار، في كلمة خلال الفعالية التي أقيمت في قصر المؤتمرات اليوم الثلاثاء، أن الميثاق يأتي ضمن توجه الدولة لإعادة بناء أدواتها الاقتصادية على أسس مؤسسية أكثر نضجاً، بما يجعل مجالس الأعمال قناة منظمة تسهم في تحقيق أولويات الدولة الاقتصادية، ولاسيما رفع الصادرات، وجذب الاستثمارات، وفتح الأسواق أمام الشركات الوطنية.
من جهته، أوضح رئيس المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال أحمد رواد رمضان أن العمل ضمن منظومة وطنية موحدة يمنح القطاع الخاص صوتاً مؤسسياً أكثر تماسكاً أمام الدول الشريكة، ويسهم في تحويل العلاقات الاقتصادية الفردية إلى عمل منظم قابل للمتابعة والتقييم.
وبيّن رمضان أن المنظومة تعتمد على مبادئ الحوكمة التشاركية والانضباط المؤسسي، مع التركيز على البعد التنموي والاجتماعي من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية، وتوسيع فرص العمل، وتنمية الكفاءات الوطنية.
وحددت المنظومة أربعة أهداف رئيسية لعمل مجالس الأعمال، تشمل: رفع الصادرات السورية، وجذب الاستثمارات والشراكات الاقتصادية، وتأمين فرص أعمال للشركات السورية، وتعزيز كفاءة القطاع الخاص وقدرته التنافسية دولياً.
ويأتي إطلاق الميثاق والمنظومة الوطنية لمجالس الأعمال السورية المشتركة ضمن جهود إعادة تنظيم الحضور الاقتصادي السوري إقليمياً ودولياً، وتطوير أدوات العمل الاقتصادي المؤسسي بما يدعم مرحلة التعافي الاقتصادي ويعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
