واشنطن-سانا
أبقت وزارة الخزانة الأمريكية كوريا الجنوبية وتسع دول أخرى ضمن قائمة الدول الخاضعة للمراقبة بشأن سياسات الصرف الأجنبي، وفق تقريرها نصف السنوي المقدم إلى الكونغرس حول سياسات الاقتصاد الكلي والصرف الأجنبي لأبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.
وذكرت وكالة كوريا الجنوبية للأنباء “يونهاب” أن القائمة ضمت، إلى جانب كوريا الجنوبية، كلاً من الصين واليابان وتايوان وتايلاند وسنغافورة وفيتنام وألمانيا وإيرلندا وسويسرا، وهي الدول نفسها المدرجة في التقرير السابق الصادر في كانون الثاني الماضي.
وأشارت وزارة الخزانة الأمريكية إلى أن فائض الحساب الجاري لكوريا الجنوبية ارتفع بشكل ملحوظ ليصل إلى 6.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، مقارنة بـ5.3 بالمئة عام 2024، عازية ذلك بشكل رئيسي إلى نمو صادرات السلع، ولا سيما أشباه الموصلات والمنتجات المرتبطة بالتكنولوجيا.
ولفت التقرير إلى استمرار تعرض العملة الكورية الجنوبية “الوون” لضغوط انخفاض، مشيراً إلى أن تدخل السلطات الكورية في سوق الصرف الأجنبي خلال الفترة الماضية ركز على الحد من التقلبات المفرطة.
وتدرج الولايات المتحدة الدول الشريكة في قائمة المراقبة عندما تستوفي معيارين على الأقل من ثلاثة معايير، تشمل وجود فائض تجاري كبير مع واشنطن، أو فائض في الحساب الجاري، أو تدخلاً مستمراً في سوق العملات الأجنبية.
وكانت كوريا الجنوبية أُزيلت من القائمة في تشرين الثاني 2023 للمرة الأولى منذ عام 2016، قبل أن تعاد إليها في تشرين الثاني 2024 وتبقى ضمنها حتى الآن.
