دمشق-سانا
قدمت وزارة المالية اليوم أمام رؤساء وأعضاء مجالس إدارات غرف صناعة دمشق وريفها وحماة وحلب وحمص، عرضًا حول رؤيتها للعمل وفق سياسة ضريبية فعالة تحقق التوازن بين مصلحة الخزينة العامة وتحفيز النمو الاقتصادي، وتقديم خدمات ضريبية متميزة بالاعتماد على أحدث الأنظمة التكنولوجية.
وجاء ذلك خلال ورشة عمل حوارية أقيمت في مقر الوزارة، بمشاركة وزير المالية محمد برنية وعدد من أصحاب الفعاليات الصناعية والتجارية، وركزت على أهمية نشر ثقافة الالتزام الطوعي بالضريبة، وضرورة الانتقال إلى نظام ضريبي عصري يتسم بالتنافسية مع دول الجوار، ويقوم على معدلات ضريبية ملائمة اجتماعياً واقتصادياً ومحفزة للتنمية.
وتناولت الورشة أبرز أسس النظام الضريبي الجديد، والتي تشمل اعتماد ضريبة موحدة تلغي تعدد الرسوم، ووضع قواعد شفافة وواضحة لكل من المكلف والإدارة الضريبية، إلى جانب تبسيط الإجراءات وتسهيلها، وتعزيز دور مدقق الحسابات القانوني، وترسيخ معايير المحاسبة الدولية.
وقال الوزير برنية: “إن وزارة المالية تؤمن بأنه يجب أن نكون شركاء حقيقيين مع الجميع، سواء مع قطاع الأعمال أو مع المجتمع ككل”، وذلك من خلال العمل على بناء نظام ضريبي شفاف وعادل وواضح يمكّن السياسة الضريبية والمالية من لعب دورها الفعلي في تنمية الاقتصاد والمجتمع.
ولفت وزير المالية إلى أن الإصلاحات الضريبية التي انطلقت، ترتكز على رؤية واضحة تهدف إلى التيسير والتسهيل وجعل النظام تنافسياً.
وأكد الوزير برنية أن رؤية الوزارة ليست مجرد شعارات، بل خطة عمل ستنعكس على أرض الواقع، بهدف الانتقال من ثقافة القهر والإلزام إلى ثقافة الالتزام الطوعي، وبناء الثقة بين الوزارة والقطاع الخاص، وقال: “نثق بكل صناعي وكل تاجر والبيانات التي يقدمونها، وسنعزز هذه الثقة من خلال العمل المشترك”.
وأكد أهمية العدالة والإنصاف في النظام الضريبي، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على نظام مالي يخدم الجميع، ويوفر حداً أدنى من الإيرادات يساعد الدولة على الإنفاق على القطاعات الحيوية، وتطوير منظومة متكاملة لتحسين الخدمات الضريبية من خلال مكافحة الفساد والرشاوى وتبسيط الإجراءات.
وكان وزير المالية أكد مؤخراً أن النظام الضريبي الجديد يتيح للمنشآت الصناعية تخصيص ما نسبته 25 بالمئة من الضرائب المستحقة؛ لدعم مشاريع ذات طابع مجتمعي، منها تمويل البحث العلمي، باعتباره ركيزة أساسية لأي عملية تطوير صناعي واقتصادي.
