المالية السورية تنجز مشروع قانون ضريبة المبيعات تمهيداً للقيمة المضافة

دمشق-سانا

أعلنت وزارة المالية إنجاز مشروع قانون جديد للضريبة على المبيعات ، يمهد للانتقال إلى ضريبة القيمة المضافة.

وأشارت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم إلى أنه يمكن الاطلاع على مشروع القانون المذكور عبر الرابط التالي:
https://tinyurl.com/33922zzu

كما تم فتح باب تلقي الملاحظات والمقترحات حول المشروع لمدة 21 يوماً تنتهي في 15 تشرين الأول المقبل، وذلك إيماناً منها بالتشاور والحوار وترسيخاً للشفافية التي تحرص عليها في عملها، حيث تم تخصيص البريد الإلكتروني التالي لتلقي الملاحظات:
Public.consult@mof.gov.sy

ميزات مشروع القانون

ووفقاً للوزارة، يتميز المشروع بالحداثة، حيث تم إلغاء رسم الإنفاق الاستهلاكي المعمول به منذ أكثر من 35 عاماً واستبداله بضريبة المبيعات وبالتنافسية، فالنسب الضريبية المقترحة هي الأقل على مستوى المنطقة والعالم، كما يتميز بالتبسيط من خلال ضريبة عامة على السلع بنسبة واحدة معتدلة لن تشكل عبئاً بموجب جداول محددة وبسيطة وواضحة، وآليات بسيطة وإجراءات سلسة في التطبيق بعيداً عن التعقيد.

ويتمتع المشروع أيضاً بالملاءمة عبر فرض ضريبة خاصة على بعض السلع الكمالية، مما يساهم في ترشيد الإنفاق نحو السلع والخدمات الأكثر نفعاً، وضريبة على الخدمات المتنوعة بحسب أثرها الاجتماعي.

ويراعي القانون البعد الاجتماعي من خلال عدم تشميل المواد الغذائية الأساسية وبعض القطاعات الحيوية الأخرى بالضريبة، والبعد الاقتصادي عبر ضريبة صفر على الصادرات، ما يعزز القدرة التنافسية للصناعات السورية في الأسواق العالمية، ووجود حد أدنى للتكليف الضريبي يلائم الأنشطة الاقتصادية.

ويعمل القانون الجديد على إرساء الثقة بالمكلفين واعتماد نظام العينات في التدقيق، ويتمتع بالعدالة عبر منح المكلف فرصة لتعديل وتصحيح الإقرار الضريبي ومنحه حق الاعتراض، إضافة لاعتماد محاكم ضريبية حيادية خاصة للفصل في النزاعات الضريبية، وتشجيع الامتثال الطوعي من خلال بيئة ضريبية محفزة.

دعم الصناعة

وأكدت الوزارة عزمها تخصيص حوالي ربع حصيلة الضريبة العامة على المبيعات، لتشجيع ودعم الصناعة والصادرات، وتعزيز تنافسيتها مما يساهم في زيادة حصيلة الصادرات السورية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة الاقتصاد والصناعة، مبينة أن الإصلاحات الضريبية ومنها مشروع هذا القانون الجديد تعكس الجهود المبذولة لتحويل المالية من وزارة جباية إلى وزارة تنمية وبناء وشراكة.

يذكر أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات للوصول إلى نظام ضريبي عادل، منها إلغاء ضريبة البيوع العقارية، وفقاً للقيمة الرائجة، في حال النكول (العدول) عن البيع، وعدم إتمامه بموافقة البائع والشاري، وذلك في أيار الماضي، وإنجاز مشروع قانون الضريبة على الدخل، وطرحه للتشاور واستلام الملاحظات والمقترحات حوله لمدة 21 يوماً، في السادس من أيلول الحالي.